وقال محمد بن عبد الرحمن الشعلان في حديث ل"الرياض" إن خطوة الهند الأخيرة التي اتبعتها في مارس الماضي بحظر أنواع من الأرز، أجبرت تجاراً سعوديين على الاتجاه إلى باكستان كبديل أمثل عن الهند، وذلك لتشابه جودة الأرز ونوعيته في الدولتين.

وأضاف: "على الرغم من أن كمية الأرز المستورد من باكستان لاتقارن بتلك المستوردة من الهند، إلا أن الإعلان عن توجهها إلى اتباع الخطوة الهندية يمثل عائقاً كبيراً أمام الموردين السعوديين، ما قد يمثل نقصا في المعروض من الأرز في الأسواق وبالتالي ارتفاع الأسعار".

وذكر الشعلان أن زيادة إقبال الموردين الخليجيين على الأرز الباكستاني بعد الحظر الحكومي لتصدير الأرز الهندي، أدى إلى رفع الأسعار في إسلام أباد وبالتالي إجبار الجهات المعنية على التخطيط لاتخاذ خطوة الهند.

وتابع: "في المقابل فإن إيقاف الهند لتصدير جميع أنواع الأرز ما عدا البسمتي في شهر مارس الماضي، تسبب في مشكلة للكمية التي يحتاجها السوق السعودي، وذلك لأن الأنواع التي تستورد بخلاف البسمتي تعد كبيرة في السوق السعودي ويقدر حجمها نحو 400ألف طن تمثل 30% من الأرز الهندي المورد إلى المملكة".

ولفت مدير عام شركة الشعلان، إلى أن العقود والصفقات التي تمت بين الموردين السعوديين والشركات الهندية للأرز من أنواع غير البسمتي قد تتم إعاقتها إذا لم تصدر لها اعتمادات قبل حضر التصدير الذي أعلنته الحكومة الهندية.

وزاد: "الصفقات التي تم اخذ اعتمادات فيها قبل الحظر الهندي قد لا تتعرض إلى مشاكل، وبشكل عام فإن هناك محاولات على الصعيد الرسمي في المملكة لبحث حل تلك المشاكل مع الجانب الهندي".

وأوضح الشعلان أن المملكة استوردت من الأرز نحو مليون طن خلال العام الماضي 2007، بلغت حصة الأرز الهندي منها 72%، فيما لا تتجاوز حصة الباكستاني 9%.

وتابع: "إذا نظرنا إلى أسعار الأرز في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة فإنها مرشحة لارتفاع كبير خصوصا مع المتغيرات التي شهدتها مصادر إنتاج الأرز والخطوات التي اتخذتها تلك البلدان في الفترة الأخيرة". ونفى الشعلان ما تردد من أنباء عن تأخر وزارة المالية في صرف الإعانة الحكومية لتجار الأزر، وقال: "ليس هناك تباطؤ من قبل وزارة المالية في صرف الإعانة، ولكن هناك إجراءات محددة من قبل الوزارة من يلتزم بها من التجار يحصل على الإعانة في الوقت المناسب".

إلى ذلك، ارتفعت أمس أسعار الأرز الأمريكي في المعاملات الآجلة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، في الوقت الذي أثار فيه نقص الإمدادات اضطرابات سياسية وأدى إلى فرض قيود على التصدير لحماية المخزونان المحلية المتناقصة.

وبلغ الأرز الخام في عقود يوليو في مجلس تجارة شيكاجو مستوى قياسيا عند 24.745دولارا لكل هندردويت (حوالي 45كيلوجراما) وارتفع 1.5بالمئة أو 36سنتا الى 24.56دولارا في اوائل معاملات أوروبا.

وقد ارتفعت أسعار الارز نحو 68بالمئة منذ مطلع عام

2008.وقال كنجي كوباياشي محلل شؤون الحبوب في كانيتسو اسيت مانجمنت في طوكيو "بعض الدول الرئيسية المنتجة للأرز فرضت قيودا على التصدير... وتضافر هذا مع انخفاض الاحتياطيات العالمية لدفع الاسعار نحو الارتفاع."

وأضاف "الأرز يسجل مستويات قياسية متتالية، وقد اقترب من 25دولارا واعتقد أن 30دولارا أصبح في الأفق الآن."

وفرضت الهند ثاني أكبر مصدر للارز في العالم في عام 2007وفيتنام ثالث اكبر مصدر حظرا على تصدير الارز على أمل تهدئة الاسعار المحلية للغذاء الاساسي، وتعد تايلاند هي أكبر مصدر للأرز في العالم. وانتقد البنك الاسيوي للتنمية قيود التصدير قائلا إن الحكومات الاسيوية تبالغ في رد فعلها تجاه ارتفاع أسعار الغذاء. وقال مصدر في تجارة الحبوب إن المسار الصاعد لاسعار الارز زاد بفعل أنباء ذكرت أن اليابان لم تنجح في شراء أي كميات من الارز في مناقصة للاستيراد عقدت أمس الأول وذلك أما لان الأسعار كانت أعلى من اللازم أو لان عدد المشاركين كان أقل من اللازم.