صنّف باحث اجتماعي ظاهرة زواج المسيار ضمن المشكلات الأسرية التي تواجه المجتمع السعودي في الوقت الحاضر، وعزا بروز هذا النمط من الزواج بمسمياته المختلفة (زواج الفرند، زواج الويكند) إلى عجز الأبنية التقليدية للزواج عن إشباع حاجات الأفراد بالطرق المتعارف عليها، بالإضافة إلى التحول في الإطار المفهومي للزواج، وفي الإطار المفهومي للتعدد. وأوضح الباحث الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليوسف أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام أن هذا النمط من الزواج يتميز بعدم التزام الزوج بأوقات محددة أو المبيت أو خلافه، بالإضافة إلى السرية التامة، وأحياناً عدم الرغبة في إنجاب الأطفال على الأقل في السنوات الأولى من الزواج، وعدم الالتزام أحياناً بالإنفاق على الزوجة أو تأمين سكن خاص، وغالباً المتزوجون هم الذين يقدمون على هذا النمط من الزواج. ومن أسباب ظهور زواج المسيار في مجتمعنا يذكر د. اليوسف أسباب يتعلق بعضها بالرجال (كرغبة بعضهم في المتعة التي ربما لا يجدها مع زوجته الأولى، وكذلك عدم رغبتهم في تحمّل المزيد من الأعباء، أو عدم استقرار الرجل بسبب العمل)، وهناك أسباب أخرى تتعلق بالنساء (كالعنوسة، أو طلاق المرأة وحاجتها للأطفال، وكذلك رفض الكثير من النساء لفكرة التعدد يدفع الزوج للزواج من دون علم زوجته - مع السريّة وعدم المبيت والسكن - خوفاً على كيان أسرته من الاهتزاز فيصعب على الزوجة معرفة زوجة أخرى في حياة زوجها)، كما توجد أسباب أخرى تتعلق بوجود ظروف خاصة عن المرأة (كعدم وجود عائل لها، أو وجود إعاقة تمنعها من تحمل مسؤولية البيت، أو وجود استقلالية مادية لديها، أو كونها أرملة ولديها أطفال، أو عدم تمتعها بقدر كاف من الجمال)، وهناك أسباب تتعلق بالمجتمع نفسه (كغلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، وكذلك نظرة المجتمع بشيء من الازدراء للرجل الذي يرغب في التعدد فيتهمه المجتمع بأنه شهواني ولا هَم له إلا النساء بينما قد يكون هذا الرجل بحاجة فعلية إلى امرأة تعفه) وهذه النظرة للتعدد - حسب رأي د. اليوسف - غير صحيحة وتحتاج إلى تصحيح لأن التعدد أباحه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

وحذر د. اليوسف من الإرهاصات المستقبلية التي يمكن أن يفرزها هذا النمط من الزواج على الأسرة في المستقبل القريب والبعيد حيث يؤدي إلى بعض الإشكاليات مثل حضانة الأبناء والاهتمام بهم ورعايتهم، كما قد تولد إشكاليات في الالتزام بين الزوجين بأخذ مسؤولياتهم مما قد يفرز على المدى الطويل إشكاليات تحتاج إلى معالجة، ومشكلات اجتماعية ربما لا يستطيع المجتمع التصدي لها بشكل فاعل مما يحدث تحولات بنائية تتطلب أنماطاً جديدة من التفاعل الاجتماعي. يُذكر أن العديد من النساء اللواتي ارتضين بزواج المسيار وتنازلن عن حقوقهن المادية والمعنوية تعرضن لضياع حقوقهن القانونية (منها عدم تثبيت زواجهن وعدم إلحاقهن بدفتر الزوج العائلي، مما نجم عنه ضياع حقوق أبنائهن كذلك).