أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ تركي بن خالد السديري أن تعاليم الدين الإسلامي هي في جوهرها مبادئ أساسية لحماية حقوق البشر على وجه الأرض قاطبة. وأشار في كلمته خلال رعايته ندوة (العمل التطوعي وتأثيره في التنمية الاقتصادية) التي أقامتها دار المنصور للاستشارات المالية والاقتصادية إلى دور أنشطة المملكة في حقوق الإنسان والاتفاقيات التي وقعتها في هذا الشأن، كما أبان معاليه أن الهيئة استقبلت أكثر من (80) وفداً أجنبياً، وشاركت في أكثر من (32) مؤتمراً وندوة علمية واستقبال أكثر من (10) آلاف شكوى وإنجاز ما يقارب أربعة آلاف منها، إضافة إلى زيارة (17) سجناً ودار توقيف. كما أوضح معاليه أن أمام مجلس الهيئة خطة شاملة للتوعية بمبادئ حقوق الإنسان وأهدافها ضمن إطار تعاليم الدين الحنيف، وتهدف الخطة إلى إجراء دراسة ميدانية لمستوى المعيشة في المناطق المختلفة، ومكافحة التمييز ضد المرأة، وتحسين أساليب التعاون مع الموقوفين، وحماية الطفولة، وتحسين أساليب التعاون بين أفراد الخدمة العامة في الدولة والمواطنين.

وقال معاليه في كلمته إن مصطلح حقوق الإنسان وإن كان يبدو أول وهلة مستغرباً أو غير مألوف، إلا أنه في حقيقة الأمر لا يتعدى كونه مصطلحاً عاماً تحض عليه جميع الأديان ولدى كل الشعوب.

وأشار إلى أن تعاليم ديننا الحنيف كافة هي في جوهرها مبادئ أساسية لحماية حقق البشر على وجه الأرض قاطبة وليس لإقليم دون آخر أو لجنس أو لون من البشر دون الأجناس الأخرى.

ثم تحدث معاليه عن مكانة المرأة في الإسلام.. وصور من تكريمها ومساواتها وفي رأي الهيئة أن للمرأة كما جاء في الإسلام حق في الحياة، وحق في التعليم، وحق في العمل، وحق في الاستقلال المالي، وحق في اختيار الزوج، وحق في الاحتفاظ بالاسم، وحق في الميراث، وحق في الطلاق، وحق في حضانة الأولاد، وحق في الشهادة، وحق اجتماعي، وحق سياسي.

ثم أشار إلى دور المملكة وأنشطتها في حقوق الإنسان، وأنها لعبت دوراً مهماً مع دول عربية وإسلامية أخرى في صدور أو إعلان عالمي لحقوق الإنسان وهو الإعلان الصادر من قبل هيئة الأمم المتحدة في عام 1348ه. علماً أن المملكة أبدت تحفظاتها تجاه بعض المواد التي تتعارض مع مبادئ الشريعة وأضاف أن المملكة وقعت على أربع اتفاقيات هي:

الاتفاقية

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية

اتفاقية حقوق الطفل

تاريخ التصديق/ الانضمام

1997/9/22م

2000/9/7م

1997/9/23م

1996/1/26م

وعلى المستوى الإقليمي، انضمت المملكة إلى "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990م.

كما انضمت مؤخراً إلى "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدّل"، الذي اعتمده مؤتمر القمة العربية في تونس في مايو/ أيار عام 2004م. بعد ذلك تحدث معاليه عن فكرة إنشاء الهيئة ونظامها وأنها صدرت بموجب قرار من مجلس الوزراء رقم 207في 1426/8/8ه، وقال علماً أن فكرة إنشائها، وكذلك إنشاء الجمعية الوطنية لا علاقة لها بأحداث (11) سبتمبر كما يظن بعضهم في الداخل والخارج. إذ أنني شاركت شخصياً في أعمال لجنة حكومية شُكلت لهذا الغرض قبيل هذه الأحداث بأكثر من عامين، وتعتبر الفترة الماضية منذ إنشائها مرحلة تأسيس وإعداد تولاها معي مجموعة من الاخوة الأكفياء ممن لهم باع طويل في العمل الإداري الحكومي.

وعرض معاليه موجزاً لأوجه أنشطة الهيئة منها:

- مجلس الهيئة هو القوة المهيمنة على أعمالها المكون من (23) عضواً تشكل بعد تأسيسها بعام بموجب أمر سام.

- استقبلت الهيئة خلال الفترة الماضية أكثر من (80) وفداً منهم وزراء ووفود برلمانيين، ومقررين خاصين من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف وسفراء مقيمين وسواهم.

- شاركت الهيئة في أكثر من (32) مؤتمراً وندوة علمية.

- تم استقبال أكثر من (10) آلاف شكوى مقدمة من مراجعين او بواسطة الرسائل.

- تم إنجاز ما يقارب (4) آلاف شكوى بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة والعدل، والعمل، والشؤون الاجتماعية، وسواها.

- تمت زيارة (17) سجناً ودار توقيف وعدد من دور الملاحظة والرعاية الاجتماعية. وستتوسع الهيئة في هذا المضمار بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بوزارة الداخلية. وأضاف ان امام مجلس الهيئة مشاريع عمل عدة أهمها البدء بتطبيق الخطة الشاملة للتوعية بمبادئ واهداف حقوق الإنسان ضمن اطار تعاليم الدين الحنيف وصكوك ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي انضمت لها حكومة خادم الحرمين الشريفين وذلك حالما يتم اقرارها من قبل المقام السامي، كما تهدف الخطة الى:

- اجراء دراسات ميدانية لمستوى المعيشة في المناطق المختلفة.

- مكافحة التمييز ضد المرأة.

- تحسين أساليب التعامل مع الموقوفين.

- حماية الطفولة.

- مكافحة العنف الأسري.

- تحسين أساليب التعامل بين أفراد الخدمة العامة في الدولة والمواطنين، والمواطنين والمقيمين من العمالة وسواها.

علماً أن أمام مجلس الهيئة للنظر فيها وإقرارها برامج أخرى سيعلن عنها في حينه وبعد ان يتم رفعها للمقام السامي.

وأشار معاليه الى ان الهيئة وقعت او في سبيل توقيع مذكرات تفاهم وتنسيق في مجال الاعمال ذات الطابع المشترك مع كل من:

- وزارة الدفاع.

- وزارة العدل.

- وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- جمعية الهلال الأحمر.

- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

- جمعية أواصر.

- برنامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع.

- مع هيئة الرقابة والتحقيق.

- اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية.

وفي نهاية الكلمة قال معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان ان هناك فئات من العاملين في مجال الخدمة المدنية للأسف الشديد ينظر للوظيفة العامة كما لو انها مجرد مقر لكسب العيش، او مركز للبروز وإظهار الأهمية، او حتى التسلط في بعض الحالات وليس موقعاً أنيط بصاحبه تقديم الخدمة الخالصة لوجه الله ثم للدولة التي أوكلت له هذا الواجب نحو أخوانه من المواطنين والمواطنات من أبناء هذا الوطن الأبي.

إنني على قناعة بعد تجربة السنتين الماضيتين انه لو قام كل موظف حكومي، في مجال اختصاصه بالواجب المكلف به خير قيام لما كان هناك حاجة في نظري لهذه الهيئة او سواها.