برز الخلاف الخفي بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان غلام علي حداد عادل وكلاهما من الجناح المحافظ إلى العلن بعد أن بعث الرئيس نجاد رسالة شديدة اللهجة إلى عادل اتهم حكومته بخرق الدستور.
وتأتي رسالة نجاد رداً على تصريح أدلى به رئيس البرلمان مؤخراً خاجم من خلاله الرئيس نجاد متهما إياه بأنه لم يقم بإبلاغ أعضاء حكومته ثلاثة قوانين كان البرلمان صادق عليها معتبراً ذلك خرقاً للدستور.
وكتب نجاد في رسالته التي نشرتها صحيفة (الأبرار) "ألم يكن من الأفضل لك أن تقتطع من وقتك ثلاث دقائق وتتصل هاتفياً مع الإدارة القانونية لمكتب الرئيس.. لماذا كل هذا التعجل.
"هل من العدل وضع ضغوط بلا سند على الحكومة وهي الواقعة تحت ضغوط بالفعل من جانب كل المفسدين الطغاة لسعيها إلى تحقيق العدالة".