وأعرب البيان الختامي للمؤتمر عن استحسان جهود الحكومة العراقية في مواجهة مثيري العنف في كافة أنحاء العراق وعن الاشادة بدور قوات الأمن العراقية في مواجهة وردع تهديدات الجماعات المسلحة التي وقعت مؤخرا مع أمل بعقد الاجتماع المقبل لدول الجوار في بغداد.

وجاء في مشروع البيان الختامي الذي نقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن المؤتمر رحب "بقرار نادي باريس ودعوة جميع الدول الدائنة للعراق إلى الحذو حذوه بما يساهم في إطفاء ديون العراق والترحيب باستعداد حكومة السويد لاستضافة الاجتماع القادم للعهد الدولي مع العراق وكذلك الترحيب بمساهمة دول جوار العراق ودول الاقليم في دعم التقدم الاقتصادي في العراق".

وأكد البيان على "تشجيع وحث جميع الدول ولاسيما دول جوار العراق على فتح أو إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية وتعزيز الموجود منها برفع مستوى التمثيل والاسراع في ارسال سفرائها إلى العراق الامر الذي سيساهم في تحسين العلاقات الثنائية وتطويرها والترحيب بفتح مكتب منظمة مؤتمر العالم الاسلامي في بغداد كتطور مشجع من شأنه ان يمكن المنظمة من متابعة مبادراتها بشكل أكثر فاعلية بما فيها مبادرة إعلان مكة بالاضافة إلى الترحيب بالدول التي قررت اعادة فتح سفاراتها في بغداد وحث حكومة العراق على تسريع تعيين سفراء لها في دول الجوار وفي الدول الاخرى".

كما رحب البيان بالتزام الحكومة العراقية ب "تفكيك ونزع سلاح كافة الميليشيات والجماعات المسلحة بشكل غير قانوني وبانفاذ سيادة القانون وضمان أن تكون القوات المسلحة العراقية حكرا على الدولة ".

وأكد على "الدعم الكامل للعراق وشعبه وجهود الحكومة العراقية ومجلس النواب المنتخب دستوريا لانجاز أهداف الشعب العراقي بشكل سريع وحازم من أجل عراق حر مزدهر مستقر متحد ديمقراطي وفيدرالي يضمن الحقوق الاساسية للشعب العراقي للمشاركة في العملية السياسية الجارية بصورة سلمية".

وأشار البيان الختامي المقرر إلى "التأكيد على أهمية تحقيق المصالحة والوفاق الوطني العراقي والاشادة بدور الحكومة العراقية في هذا الشأن ودعوة جامعة الدول العربية إلى مواصلة جهودها في هذا الاطار بالتنسيق والتعاون مع الحكومة العراقية والأطراف المعنية".

كما أشار إلى "استحسان الجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة العراقية لمواجهة الذين يثيرون العنف في كافة أنحاء العراق والاشادة بدور قوات الأمن العراقية في مواجهة وردع تهديدات الجماعات المسلحة التي وقعت مؤخرا والترحيب بالتزام الحكومة بتفكيك ونزع سلاح كافة الميليشيات والجماعات المسلحة بشكل غير قانوني وانفاذ سيادة القانون وضمان أن تكون القوات المسلحة العراقية حكرا على الدولة".

ودان مشروع البيان بشدة العدوان وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام العراقي السابق في حق المواطنين العراقيين ومواطني الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الكويت وادانة قتل اسرى الحرب الكويتيين ورعايا الدول الاخرى على يد النظام السابق وكذلك ادانة تستر النظام العراقي السابق على هذه الجرائم لما يزيد عن عشر سنوات وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي الانساني.

وشارك في المؤتمر الذي استمر يوما واحدا وفود على مستوى وزراء الخارجية وأخرى رفيعة المستوى من 29دولة ومنظمة إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر والاردن وايران وسورية وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والصين وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسيا والسويد إلى جانب ممثلين عن الامم المتحدة ورئاسة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية.

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بجدية وصلابة الحكومة العراقية في مجال التصدي للميليشيات المسلحة وبسط سلطة الدولة ومكافحة الارهاب مشيرا إلى "تطورات أمنية ايجابية تشهدها الساحة العراقية".

وأكد في كلمته في المؤتمر انه لا يمكن الانتصار على آفة الارهاب الا عن طريق التعاون المباشر والتنسيق الكامل بين الاجهزة الأمنية المختصة لتبادل المعلومات والتعرف المبكر على الارهابيين وملاحقتهم ومنعهم من تنفيذ عملياتهم الاجرامية.

وأشار في هذا الشأن إلى مباحثات جادة ومثمرة اجراها رئيس مجلس الأمن الوطني العراقي اخيرا مع الجهات الأمنية المختصة في السعودية لتطوير التنسيق والتبادل المستمر للمعلومات بين البلدين في المجال الأمني.

وقال سموه ان "احداث المواجهات المسلحة التي شهدتها البصرة شكلت لدينا قلقا عميقا كما هو بالنسبة للعراق ليس فقط لعدد الارواح التي ازهقت في المواجهات الضروس انما ايضا خشية من امكانية عودة الاوضاع الأمنية السلبية على الساحة العراقية إلى سابق عهدها".

وقال الأمير سعود الفيصل "لقد استبشرنا خيرا بالتطورات الأمنية الايجابية التي شهدتها الساحة العراقية ونتطلع إلى ان يواكب هذا التحسن النسبي في الأمن استكمال تطوير العملية السياسية".

وشدد على اهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق حفاظا على سيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية ووحدته الوطنية.

واشار إلى معلومات متواترة عن استمرار التدخلات الخارجية المرفوضة في الشأن الداخلي للعراق وتقديم الدعم المالي والعسكري المشبوه لبعض الميليشيات والاحزاب العراقية في انتهاك فاضح لسيادة العراق والعبث في هويته الوطنية.

وقال "نأمل ان يخرج اجتماعنا بالتأكيد على وقوفنا إلى جانب العراق لصد هذه التدخلات ودرء مخاطرها ليعود العراق آمنا مستقرا ومزدهرا ويتبوأ مكانته الطبيعية في محيطه الخليجي والعربي والإسلامي والدولي".

وأكد أن المملكة تتعامل مع جميع العراقيين بعين المساواة دون أي تصنيف طائفي أو مذهبي أو عرقي وترفض كل دعاوى التجزئة والتقسيم.

وناشد المالكي في كلمته الدول الخليجية المجاورة للعراق إلى ترجمة وعودها بشطب ديونه وإعادة فتح سفارات لها في بغداد.

وقال المالكي امام المؤتمر ان "فاتورة الديون والتعويضات التي يدفعها العراق تسبب ضررا على البنية التحتية والاقتصاد الوطني".

وأضاف "ما زلنا ننتظر تنفيذ التعهدات والالتزامات حول شطب الديون والتعويضات". ودعا المالكي لإعادة فتح سفارات لدول مجلس التعاون الخليجي في بغداد. واعتبر رئيس الوزراء العراقي ان ارسال سفراء إلى بغداد سيساهم في ارساء الأمن والاستقرار.

وربطت عدة دول عربية اعادة ارسال سفرائها إلى بغداد بتحسن الوضع الأمني.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في نهاية المؤتمر الوزاري الثالث حول العراق في العاصمة الكويتية، ان المؤتمر القادم سيعقد في بغداد.

وقال الشيخ محمد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري ان "المؤتمر القادم سيعقد في بغداد".