تأتي مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بتخصيص جائزة باسم سموه لمؤسسات القطاع الخاص التي تحقق أعلى نسبة سعودة قبل أكثر من عشر سنوات لتشجيع تلك المؤسسات على استيعاب الشباب السعودي وتوظيفه وتدريبه بما يساهم في التقليل من عملية الاستقدام والاستعانة بالعمالة الوافدة.
وقد ساهمت الجائزة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في التحول المنشود في عدد كبير من المؤ"سات التي حققت نسباً عالية وصلت في بعضها الى 100%.
ان سعودة الوظائف وتوطينها في مؤسسات القطاع الخاص ظلت تمثل احدى القضايا المحورية التي تشغل بال المسؤولين في الدولة منذ فترات طويلة، لما لها من أبعاد وانعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية فإلى جانب أن العملية ستفتح المجال للمواطن السعودي بالحصول على وظيفة بدلا عن المقيم وهو ما سيؤدي الى تخفيض نسبة البطالة ومن ثم القضاء عليها مستقبلاً فإنها ستضع حداً لعملية الاستقدام الفائض عن الحاجة فضلا عن مساهمتها في إيقاف تدفق السيولة النقدية المقدرة بمليارات الريالات الى الخارج والتي يقوم بتحويلها اكثر من 7ملايين أجنبي يقيمون في المملكة حاليا.
ولأن تحقيق النسب المطلوبة في عملية السعودة في كل مؤسسات القطاع الخاص يحتاج الى إرادة وتعاون من كل الاطراف المعنية بالأمر بعد التغييرات السكانية التي طرأت على المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة لذلك ينبغي علينا ان نبتكر ونشجع تنمية وسائل جديدة ومستحدثة لاستيعاب حجم العمالة الوطنية الى جانب تشجيع المبادرات الاقتصادية الفردية لبناء مشاريع جديدة.
@ رئيس اللجنة المنظمة مدير عام العلاقات العامة والاعلام بمكتب وزير العمل