دعا المحامي هزاع بن سعود الفغم إلى إعادة النظر في الشروط المتشددة المتعلقة بمنح الجنسية لأولاد المرأة السعودية من الأجنبي، وأشار إلى أن مجموعة النقاط الخاصة بالروابط الأسرية المتعلقة بالأم في اللائحة، والتي يحصل عليها الأجنبي "صاحب الطلب" من أم سعودية عند بلوغه سن الرشد، تعتبر قليلة ولن تمكنه من الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب "البالغ 23نقطة" لدراسة طلبه لدى لجنة التجنيس، وبالتالي سيكون قرارها حفظ طلبه في هذه الحالة الأمر الذي يؤدي بلا شك إلى زعزعة واستقرار كيان تلك الأسر نتيجة لذلك التشدد مع فئة هي الأحق بالحصول على الجنسية السعودية فهؤلاء نشؤوا وترعرعوا في هذه البلاد وانتماؤهم إلى موطنهم الأصلي هو مجرد انتماء شكلي.
وأوضح الفغم أن قيام الدولة بإجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية الصادر سنة 1374ه يؤكد حرصها على استقطاب الكفاءات التي قد تحتاج إليها في مجالات معينة، لكن كما لهذا التعديل من جوانب ايجابية له أيضاً جوانب سلبية تتعلق بأولاد السعوديات المتزوجات من أجانب، هذه الفئة التي تستحق أن تحظى برعاية أكبر مما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية، ونأمل أن يعاد فيها النظر ليتم رفع عدد الدرجات الخاصة بالروابط الأسرية المتعلقة بالأم، وإعطائها الأولوية، كي يتمكن هؤلاء الأبناء من المساهمة بفعالية في كل النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
