فقد أوضح "ألكسندرجولوفن" مبعوث وزير الخارجية الخاص رئيس الوفد الروسي المشارك في اجتماع مجموعة العمل والذي عُقد مؤخراً في طهران، أن الاتفاقات التي تمت بين الاتحاد السوفييتي وإيران مازالت سارية المفعول، ومشدداً على رفض بلاده لأي تحرك أحادي الجانب من شأنه أن يؤثر على ترسيم الحدود في منطقة بحر قزوين.

يُذكر أنه ومنذ انهيار الاتحاد السوفييتي قد تحول الاتفاق بين دولتين ( إيران والاتحاد السوفييتي) إلى خمس دول هي روسيا - أذربيجان - تركمانستان- كازخستان- إيران، وإصرار الأخيرةً على تقسيم ثروات قزوين بنسبة 20بالمئة فيما بين الدول الخمس، رافضةً ال 14بالمئة المقررة في الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد السوفييتي السابق، أضف إلى ذلك أن موقف كل دولة ينطلق من الحفاظ على مصالحها وتحقيق اهدافها السياسية لاسيما مع ظهور المنافسة الجيوسياسية على المنطقة الغنية بموارد الطاقة بصورة تُشكل عامل ضغط مؤثرا بشكل واضح على مواقف هذه الدول.

فروسيا التي تتمتع شركاتها باستخراج ما يقرب من 10بالمئة من نفط قزوين وما يعادل 8بالمئة من الغاز يتقارب موقفها مع كل من أذربيجان وكازخستان مما دفعهم لعقد اتفاق عام 2003كان من ثماره أن حصلت كازخستان على 27بالمئة وروسيا 19بالمئة وأذربيجان على 18بالمئة من حدود قاع قزوين، الأمر الذي واجهة معارضة كل من إيران وتركمانستان، خاصة في ظل الخلاف المستمر بينهما وأذربيجان على رسم حدود الجزء الجنوبي لقزوين.

والجدير بالذكر أن قمة طهران قد أخفقت في إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه، وأنه من المتوقع انعقاد القمة التالية للدول المطلة على بحر قزوين في أذربيجان خلال هذا العام، ويبقى الخلاف بين الدول المطلة على قزوين هو الطابع السائد منذ عام