أعلنت الحكومة الفرنسية انها ستقدم مسودة قرار إلى البرلمان لإلغاء الفقرة الخامسة من المادة الدستورية 88التي تشترط إجراء استفتاء شعبي للمصادقة على انضمام الدول المرشحة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريح صحفي شدد حزب حركة وحدة الشعب الحاكم على أن شرط الاستفتاء الذي تم في عهد الرئيس السابق جاك شيراك سيخلق صعوبات لفرنسا ليس فقط في مسألة عضوية تركيا بل في عضوية دول البلقان المرتقبة أيضا.. وبهدف تفادي هذه المتاعب اقترح الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلغاء شرط الاستفتاء ومنح صلاحية المصادقة لرئيس الجمهورية.
بدوره أعرب الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في فرنسا عن دعمه للمقترح.
ويرى المراقبون السياسيون في تركيا أن إبتعاد الرئيس ساركوزي عن موقف زعيم حزب حركة وحدة الشعب الحاكم باتريك دفيجيان المتشدد حيال عضوية تركيا يعد تطوراً إيجابياً للغاية بالنسبة لمرحلة عضوية تركيا. وكان الحزب الاشتراكي قد انتقد موقف دفيجيان المعادي لعضوية تركيا في النادي الأوروبي وعزا ذلك إلى انحداره من أصول أرمنية.