امهل البرلمان اليمني الاحزاب السياسية اسبوعا للتوافق حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي انتهت مدة اعضائها قبيل البت في التعديلات المقترحة من قبل الحكومة والخاصة بقانون الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة القانونية والدستورية بمجلس النواب علي عبدالله أبو حليقة ان اللجنة في اجتماعها أعطت مهلة أخرى بناء على بوادر استئناف الحوار بين الأحزاب السياسية ، وما سيسفر عن اتفاق فيما بينها.
واضاف في تصريحات صحافية : اللجنة ستمضي وفقا لصلاحياتها القانونية والدستورية في حالة عدم اتفاق الأحزاب في إقرار التعديلات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بناء على اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب في يونيو 2006م الذي ينص على تشكيل اللجنة العليا من القضاة.
ويمثل تشكيل اللجنة إحدى نقاط الخلاف بين تكتل اللقاء المشترك المعارض والمؤتمر الشعبي الحاكم حيث يصر الحاكم على تشكيلها من القضاة بينما ترى المعارضة ذلك في التوافق وتشكيل اللجنة من قيادات الاحزاب. وكان مدير المعهد الديمقراطي الامريكي في اليمن بيتر ديمتروف اكد ان تشكيل اللجنة من القضاة يعد تراجعا في العملية الديمقراطية. ويتوقع مراقبون سياسيون في اليمن تاجيل الانتخابات البرلمانية المقرر في ابريل
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
