نُسب إلى وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي تصريح قال فيه إنّ هيئة تنظيم الكهرباء تقوم حاليا بمراجعة تكلفة التعرفة الكهربائية على المشتركين، وذلك في ضوء ارتفاع نسب التضخم، أو بكلمات أخرى كما قال ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور والمعدات.. الخ ويبدو أن رفع الأسعار أصبح موضة لدرجة أن المتسول الذي كنت تعطيه خمسة ريالات أصبح يحتج على ذلك ويطالب بعشرة ريالات نظرا لأسباب ليست بعيدة عن الأسباب التي تتذرع بها شركة الكهرباء التي إذا أمعنّا النظر فيها نجد أنها غير صحيحة، إذ لم تطرأ على حدّ علمي أية زيادة على أسعار الوقود بل لقد انخفضت، ثم إنّ شركة الكهرباء تحصل على الكهرباء في الكثير من المناطق من محطات التحلية، ولم نسمع أنّ هذه المحطات رفعت الأسعار على شركة الكهرباء، أما الأجور والرواتب، فعلى حدّ علمي فإنها أي الشركة لم تعمد إلى زيادة رواتب وأجور منسوبيها والعاملين فيها، أما الآلات والمعدات فلم نسمع أنّ الشركة قامت بشراء آلات ومعدات جديدة بل لم تطرأ أية توسعة على المحطات بدليل أنّ هناك نقصا في إمدادات الكهرباء في كلّ المدن، بقي هناك سبب آخر وهو تعرض ممتلكات الشركة للسرقة، وهي سرقات قال الرئيس التنفيذي للشركة علي البراك إنها تقدر بالملايين، وفي هذا الكلام استخفاف بعقل القارئ، لأن المسروقات عبارة عن مسامير ودعامات لأبراج الضغط العالي وسعرها لا يمكن أن يصل إلى الملايين، ثم أين التأمين، وياهؤلاء رفقا بالمواطنين.