الخميس11 ربيع الأخر 1429هـ -17 أبريل 2008م - العدد 14542

إشراقة

نقلة عدلية منتظرةنقلة عدلية منتظرة

---

د. هاشم عبده هاشم

** يترقب الناس بكل الاهتمام.. الخطوات التنفيذية الفاعلة في "مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء في المملكة" حتى يواكب النقلة الحضارية والادارية والتنظيمية النوعية التي تشهدها المملكة في عصر يتحرك فيه كل شيء بسرعة.. ويستوعب الكثير من المعطيات والمستجدات بوعي كافٍ.. وتجاوب كبير وتفهم كامل..

** ولا شك ان وزارة العدل.. وعلى رأسها وزير كُفء هو معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ.. تدرك مدى تلهف الناس للوقوف على كل مناحي التغير والتطوير الشاملين لهذا القطاع الحيوي المهم في بلادنا..

** فنحن - ولله الحمد - بلد تحكمه الشريعة.. وتنظم وجه الحياة فيه.. وما يحتاج إليه هو التقنيين والتنظيم.. والتشريع المنسجم مع متطلبات الحياة ومقتضيات العصر حتى يسير دولاب الحياة في الاتجاه الصحيح.. دون توقف.. سواء في الجانب الاقتصادي.. أو الحقوقي.. أو الخدماتي.. أو التجاري.. أو الأمني.. أو الاجتماعي..

** فالبلد يشهد تطوراً شاملاً.. ليس فقط في المجالات التنموية المختلفة وإنما في الثقافة والتفكير

** كما ان اتصال هذا البلد بالعالم.. وتعامله مع دوله وانظمته وشعوبه.. وترابط مصالحه معه.. باتت ترتب علينا واجبات ومسؤوليات وأنماطاً مختلفة من التفكير.. والتخطيط والتنظيم والحقوق والمعاملات المتماثلة ، مما استدعى إدخال تعديلات واسعة في الكثير من أنظمتنا.. وقوانيننا.. وأساليب تعاملنا معهم..

** فنحن لسنا جزيرة معزولة عن هذا العالم..

** وليس بإمكاننا أن نعيش بمنأى عن تطوره السريع.. وتقدمه المذهل.. سواء في نواحي التنظيم.. والتشريع.. أو في النواحي التقنية التي اقتحمت حياتنا.. وفرضت علينا أن نجاريها ونعمل بسرعة على تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية..

** كل هذه الأمور وسواها.. تجعلنا نتفاءل بأن الإجراءات التنفيذية للمشروع سوف تعالج مسائل النقص في عدد القضاة والمؤهلين للتصدي لعملية التشريع.. والتقنين.. والمعاملات لاسيما بعد أن أصبحت لدينا أكثر من كلية حقوق..ولاسيما بعد أن أخذت كليات الشريعة وأصول الدين بجامعاتنا في إدخال الأنظمة والقوانين الوضعية ضمن مناهجها الدراسية.. حتى نكون على علم ودراسة بما هو سائد في هذا العالم من تفكير.. وبالتالي نكون قادرين على إصدار الأحكام.. على أسس علمية.. وبآفاق واسعة.. ومستنيرة..

** ذلك أن وظيفة القضاء عظيمة.. ومسؤوليتها ضخمة.. وتعقيداتها لاتحتمل النظر إليها من زوايا محدودة.. كما أنها لاتحتمل الخطأ.. أو الاجتهاد.. أو القطع..

** لأن لدينا قضاة على مستوى عالٍ من العلم.. ومن القدرة على تحري العدالة وتكريسها..

** ولأننا بلد يتضخم ويتوسع بسرعة.. وبقوة..

** فإن مشروع تطوير هذه المؤسسة العظيمة.. ودعمها.. وتهيئتها لمواجهة هذه النقلة الواسعة.. سيشكل مشروعاً تاريخياً ضخماً يتشوق الناس إلى تحقيقه.. وفي وقت نأمل ألا يطول كثيرا ..

@@@

ضمير مستتر

@@(لاشيء في هذا الدنيا .. "أفضل" من عدل الناس تجاه بعضهم البعض).