اجتماع مديري التحقيقات والمباحث بدول الخليج يختتم أعماله في الصين
كلف الاجتماع ال 23للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية في دول مجلس التعاون الخليجي الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة هيئة التقييس لدول الخليج لإيجاد واشتراط أفضل المواصفات في مجال تأمين المركبات وحمايتها، إضافة إلى إيجاد نموذج موحد "استمارة خليجية" لتصدير وانتقال المركبات بين الدول الأعضاء، وإيجاد وسيلة حماية "شريحة" تساعد على تحديد موقع المركبة قبل مغادرتها المنافذ الحدودية.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بالموافقة على الصيغة النهائية للقانون الاسترشادي الموحد لدول التعاون بشأن ذوي الخطورة الإجرامية والمتشردين والمشبوهين، ودعت توصيات الاجتماع الذي اختتم أعماله في العين أمس بعد انعقاده يومين إلى تكليف الأمانة العامة بإصدار نشرة دورية تعنى برصد ومتابعة المعلومات الخاصة بالأساليب الجرمية.
وأشاد المقدم الدكتور محمد عبيد أحمد الحساوي رئيس وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بما توصل إليه الاجتماع من توصيات، ونقل للوفود المشاركة تحيات الأمين العام لدول مجلس التعاون والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية.
وكانت الوفود المشاركة قدمت عدداً من أوراق العمل في الاجتماع الذي استعرض إنجازات قطاع الشؤون الأمنية في الأمانة العامة والإجراءات التنفيذية التي باشرتها دول التعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية بناء على الاجتماع السابق الذي استضافته الكويت في العام الماضي.
وطرح وفد الإمارات عدداً من الأوراق المهمة اقترحت إصدار نشرة جنائية تحذيرية حول أساليب وطرق ارتكاب الجرائم وتعميمها على الدول الأعضاء، وكذلك إيجاد آلية مشتركة للحد من سرقة السيارات على المستوى الخليجي، وتوثيق التحقيق بالصوت والصورة.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2008/04/17/article335183.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com