ونقلت صحيفة الجريدة عن "مصادر مطلعة" ان اللجنة القضائية المؤلفة من ثلاثة قضاة والتي تقوم بالتحقيق مع الوزراء ارتأت عدم وجود ادلة قوية بشكل كاف لاستجواب وزير الطاقة السابق الشيخ احمد فهد الصباح.

ورفعت الحكومة الكويتية العام الماضي هذه الدعوى ضد الشيخ احمد بعد ضغوط مارسها البرلمان واتهامات له باساءة استخدام صلاحياته.

وفي كانون الثاني/يناير 2007، وافق مجلس الامة بالاجماع على توصية باطلاق تحقيق قضائي في القضية التي اتهم فيها الشيخ احمد وآخرون.

وحمل التحقيق الشيخ احمد ومسؤولين نفطيين آخرين مسؤولية التجاوزات المالية والادارية والضرر الذي نتج عن الصفقة.

ونفى الشيخ احمد الاتهامات وهو كان احال القضية الى الادعاء العام عندما كان وزيرا للنفط في

2004.والصفقة التي تقدر بمئات ملايين الدولارات تتعلق ببيع مؤسسة البترول الكويتية كميات من النفط عبر شركة "التنمية" المحلية التي اختارتها شركة "كي بي ار" التابعة للعملاق النفطي الاميركي هاليبرتون والتي كانت ترتبط بعقود لتزويد الجيش الاميركي بالنفط.

واتهم نواب "التنمية" بتحقيق ارباح طائلة عبر تضخيم سعر البيع.

وكان تحقيق مالي اميركي نشر في نهاية 2003اظهر ان الحكومة الاميركية دفعت حوالى 61مليون دولار ككلفة زائدة في صفقات اشترت فيها هاليبرتون النفط من مزود كويتي.