تسعى مملكة البحرين بتوجهات من مجلس الوزراء البحريني بوضع حلول فورية ومستقبلية لمواجهة ظاهرة غلاء أسعار مواد البناء، وذلك من خلال إنشاء شركة مساهمة لاستيراد تلك المواد بهدف توفير احتياجات السوق البحرينية من مواد البناء.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخور إن تلك الجهود تأتي في إطار المساعي المبذولة للمساهمة بفعالية في توفير مختلف مواد البناء ودعم جهود استقرار أسعارها بما يؤثر إيجابا في حركة العمران والتنمية العقارية التي تشهدها مملكة البحرين ، موضحا أن من الأولويات التي يجب أن تركز عليها الشركة هي حل أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء.
ومن جانبها أكدت السيدة صباح المؤيد على أهمية التشاور مع القطاع الخاص بخصوص هذا المشروع كونه مشروعاً حيوياً ومهماً ويمس قطاعاً اقتصادياً عريضاً ، مضيفة بأن بنك الإسكان قد كلف احد المكاتب الاستشارية البحرينية بإعداد دراسة جدوى لمشروع الشركة، وسوف يتم الانتهاء من هذه الدراسة خلال أسبوعين، وأشارت إلى أن البنك سيشرع فور تسلم نتائج الدراسة في تنفيذ المشروع واختيار الشركاء المرتقبين ووضع الإطار الزمني لتشغيل الشركة وتحقيق أهدافها الرامية إلى توفير مواد البناء الأساسية وهي الرمل والخرسانة والحديد والأسمنت، وعمل منافذ بحرية خاصة لاستيراد هذه المواد وبناء مخازن لاستيعابها وضمان توفرها استجابة للطلب المتزايد منها والعمل على استقرار أسعارها في السوق المحلية.