يصف البعض، الشعب السعودي بأنه (شعب المعاريض) بسبب طول طابور مقدميها في المجالس المفتوحة الأسبوعية لملك البلاد - يحفظه الله -، والتي تستنزف جزءاً كبيراً من وقته وجهده. ورغم أن بعضها يتضمن التماس قضاء حاجات خاصة، أو مساعدات مالية، إلا أن أغلبها تظلمات من تصرفات أفراد، أو جهات حكومية أو غير حكومية، أو المطالبة بحقوق مستحقة حجبت عن أصحابها بقصد أو من دون قصد. ويتساءل الكثير أين دور القضاء في التصدي لقضايا المواطنين وإحلال العدل بينهم ؟ ولماذ ا لا يتم اللجوء إليه بدلاً من قطع المسافات الطويلة للوصول إلى العاصمة المركزية وانتظار مقابلة ولي الأمر للنظر في قضايا المواطنين؟

كذلك الوضع بالنسبة للممارسات الضارة بالمجتمع، مثل، الاحتكارات، والغش التجاري، والتلاعب المتعمد والمضر بالأسعار، أو الفساد الإداري . فالجهود للتقليل من آثارها تركزت على دور الجهاز التنفيذي لمعالجتها ومعاقبة المتسببين بحدوثها، لكن القليل من سعى إلى طرق باب القضاء للتصدي لتلك الممارسات، والمطالبة بتعويض المتضررين منها سواء كان غشاً يهدد الصحة العامة والحياة، أو ممارسات غير أخلاقية في التجارة.

فالاحتكارات، ومنها على سبيل المثال، احتكار بعض شركات الطيران المحلية الجديدة، وغير المؤهلة جيدا، تقديم الخدمة لسكان بعض المناطق في المملكة وانسحاب أخرى منها، تعد من قبيل الممارسات الاحتكارية التي يحرمها نظام حماية المنافسة السعودي، والتي ألحقت الضرر بالكثير من المواطنين وتسببت في تعطيل مصالحهم . فالقليل من المتضررين من فكر في اللجوء إلى القضاء ممثلاً في اللجنة المختصة بوزارة التجارة لوقف مثل هذه الممارسات الاحتكارية بأنفسهم أو بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني المرخصة، أو بواسطة مكاتب محاماة متخصصة.

إن التوجه الإصلاحي للدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، والمتجسد في الكلمات التي ألقاها أمام مجلس الشورى بأن لا يكون بيننا (ظالم أو مظلوم)، وتعهده يحفظه الله بأن (يقمع بالعدل هامات الجور والظلم)، وقوله: أن (كل مكلف مسؤول، وكل مسؤول محاسب)، يتطلب وعياً من أصحاب الحقوق من المواطنين بالطرق المشروعة والأقرب لإنصافهم، وتحفيز الجهات الأخرى نحو تلافي التقصير في خدمتهم، أوإلحاق الضرر بهم، عن طريق ملاحقتهم قضائياً أمام القضاء المختص، إن كانت المحاكم العامة، أو ديوان المظالم، أو اللجان القضائية المختصة بوزارة التجارة والصناعة. فاللجوء للقضاء هو صمام أمان الشعوب المتحضرة، وهو الوسيلة المثلى لإرساء العدل، وقمع الظلم، وإنصاف أصحاب الحقوق.

ويتعين على المهتمين بهذا الشأن وعلى رأسهم مكاتب المحاماة، وجمعيات المجتمع المتخصصة،رفع درجة الوعي بأهمية مرفق القضاء، وتحفيز المتضررين باللجوء إليه، ولو كان ذلك عبر مبادرات تطوعية. ليتحول السعوديون تدريجياً من مجتمع (المعاريض) إلى مجتمع (الحقوق).