وافق البنك المركزي المصري على قيام البنك الوطني المصري بزيادة رأسماله المدفوع من 750مليون جنيه إلى مليار جنيه، بهدف تعزيز تواجده في السوق المحلية وذلك بعد استحواذ بنك الكويت الوطني على 98% منه. وقد حصل الوطني المصري على موافقة البنك المركزي على قرار زيادة رأس المال، وتحويل 250مليون جنيه من الاحتياطيات والأرباح المرحلة لتمويل جزء من هذه الزيادة. ويعني هذا القرار تأكد "المركزي" من قوة وسلامة المركز المالي للبنك وقدرته على تمويل زيادة رأس المال.

قال العضو المنتدب للبنك الدكتور ياسر إسماعيل حسن إن قرار الزيادة جاء تفعيلا لقرار الجمعية العمومية المنعقدة العام الماضي، والذي لم يكن قد تم تنفيذه بسبب الانشغال بإتمام صفقة البيع وحاجة البنك إلى موافقة "المركزي" للتأكد من كفاية المخصصات، وقدرة الاحتياطيات والأرباح المرحلة على تمويل هذه الزيادة. أضاف حسن في تصريحات له أن مجلس الإدارة سيشرع على الفور في إطار الجهات المعنية بهذا التطور الذي لا يحتاج إجراءات تنفيذية أخرى، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة في دعم وضع البنك داخل السوق كأحد بنوك الصف الأول. ويعد قرار زيادة رأسمال البنك الوطني المصري دعما لحقوق الملكية التي ترتفع بموجب هذه الزيادة، ولا تمثل عبئا على المالك الجديد، ورغم أنها لا تمثل أموالا جديدة تضاف إلى ميزانية البنك، لكن القرار يعد بمثابة تحرير لشريحة من الأموال سيتم استخدامها في أنشطة البنك المختلفة لتوليد المزيد من العوائد دون أن يؤثر ذلك على قوة المركز المالي.