بدأت أمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة أمس بزيارات التقييم الميداني للشركات المتنافسة للفوز بالجائزة. كما قامت الأمانة بانتداب لجان متفرعة عنها لزيارة الشركات والمنشآت والإطلاع على أعمالها على أرض الواقع بعد أن تقدمت 16شركة من أصل 22شركة بطلب التقييم الميداني بعد ان خرجت ست شركات من المنافسة. وقال المدير التنفيذي للجائزة محمد عون الله المطيري ان الأمانة استبعدت الشركات الصغيرة وأبقت على الشركات المتوسطة والكبيرة حيث بلغ عدد الشركات الفعلية المتقدمة بطلب المشاركة في المنافسة 72شركة. وأضاف ان أمانة الجائزة أقامت دورات تدريبية ل 230شخصا من تلك الشركات دربتهم خلالها على طريقة كتابة السيرة الذاتية لشركاتهم وإطلاعهم على المعايير والمواصفات المطلوبة للفوز بالجائزة إلا أن 22شركة منها فقط استطاعت تحرير سيرتها الذاتية واستكمال الأوراق المطلوبة في التاريخ المحدد حيث أصبحت تلك الشركات عملياً داخل السباق التنافسي على الجائزة. وأكد المطيري انه تم عمل التقييم العام لتلك الشركات حيث يحق لكل شركة من هذه الشركات الحصول على تقييم معتمد لها من أمانة الجائزة تبين فيه مواطن القوة والنقص سواء فازت أم لم تفز. وأفاد أن الجائزة تهدف إلى تحقيق نشر الوعي بالجودة وتبني التخطيط الاستراتيجي للجودة وتحفيز القطاعات المختلفة لتبني مبادئ الجودة الشاملة والعمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية لتصبح قادرة على المنافسة العالمية والإرتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت وحث المنشآت على الالتزام بالمواصفات القياسية الوطنية.

وأوضح أن الآلية المطبقة في الزيارات الميدانية مستمدة من آليات أفضل الجوائز العالمية والإقليمية مؤكداً أن إتفاقيتي التعاون اللتين تم توقيعهما في دبي بين جائزة الملك عبدالعزيز للجودة والمركز الأوروبي للجودة ومنظمة الجودة في الشرق الأوسط ما أعطاها دفعة وزودها بآليات حديثة مماثلة لما تتبعه الجوائز العالمية مثل مالكولم بولدريج الأميركية وجائزة الجودة الأوروبية وجائزة دمنغ اليابانية.

وبين أن الهدف من الجائزة هو رفع جودة الأداء في المنشآت السعودية في جميع القطاعات كما أن الجائزة ستقتصر في دورتها الأولى على القطاعين الخدمي والإنتاجي وقال "ستمنح الجائزة في دورتها الأولى لأربع شركات اثنتين إنتاجية واثنتين خدمية من الشركات الكبرى والمتوسطة" مشيراً أن الدورات المقبلة للجائزة سوف تشمل القطاعات الحكومية.