بدأ العد التنازلي لاكتمال عملية التأمين الصحي الشامل في المملكة حيث تم الانتهاء من تغطية 3.5ملايين من المقيمين الذين يعملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد موظفيها 100موظف ويتم حاليا استكمال الاجراءات للانتهاء من تغطية كافة المقيمين في المملكة بمافي ذلك العاملون في الخدمات المنزلية والذين تصل اعدادهم الى حوالي 1.2مليون ومع هذه الاجراءات وماينتظر من بدء تطبيق التأمين الصحي على كافة المواطنين بعد عدة اشهر مطلع العام الهجري المقبل ارتفعت الاستثمارات في قطاع التأمين في المملكة وازداد عدد الشركات الممارسة لهذا النشاط بعد ان كان محصورا في شركة واحدة وبضعة مكاتب تمارس العمل بطريقة يلتبسها بعض الغموض .

وتتجه انظار المستثمرين في شركات التأمين الى السوق السعودي الذي سوف يشهد تنافسا كبيرا وارتفاعا في مبالغ الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والجديد وخاصة بعد ان تبدأ وزارة الصحة تطبيق التأمين الصحي على المواطنين السعوديين بشكل الزامي وبدون استثناء حيث تم الانتهاء من رفع مشروع التأمين الخاص بالمواطنين والمسمى (بلسم) الى مجلس الوزراء وتمت دراسته من قبل مجلس الخبراء ثم تحويله الى اللجنة العامة بالمجلس حسب ما اوضح الدكتور خالد المرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والذي اضاف أن مكونات مشروع "بلسم" هي تشكيل صندوق التأمين الصحي، الذي يرأس مجلس إدارته وزير المالية، ومن واجباته أن يؤمن للمواطنين بوليصة تأمين من شركات التأمين المعتمدة لدى مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي والتي يبلغ عددها حاليا 21شركة كما اوضح للرياض الدكتور عبدالله ناصر الحواسي مساعد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني وستقوم الشركات بدورها بشراء وثائق التأمين من المستشفيات الحكومية والخاصة. وسوف توجه ميزانية الصحة إلى الصندوق، ويتم تحويل المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة إلى مؤسسات عامة تدار بالاسلوب التجاري وتبيع الخدمة لشركات التأمين ويتم الابقاء فقط على مراكز الرعاية الاولية تابعة لوزارة الصحة وستكون مراكز صحة اسرية

وتقدر حاليا الاستثمارات في هذا القطاع بحوالي 8مليارات ريال يتوقع ان ترتفع في منتصف العام المقبل الى حوالي 15مليار ريال بعد شمول المواطنين بالتأمين الالزامي .

وتوقع خبير في قطاع التأمين ان يرتفع حجم الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة الى مايقارب 31مليار ريال في غضون العشر سنوات المقبلة حيث اوضح المهندس مهند عبدالجليل أن التأمين الصحي الذي كان يساهم بأقل من 0.5في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة سيرتفع خاصة قبل تطبيقه إلزاميا على المواطنين والمقيمين والاخذ في الاعتبار نسبة النمو السكاني في المملكة التي تبلغ 3.2%سنويا .واضاف ان القطاع يشهد توسعا في شركات التأمين التي يجب ان تتمتع بالخبرة وتفي باحتياجات عملاء السوق .

ويتوقع ان تصل نسبة ارتفاع التأمين الصحي نهاية العام ب 54.8في المائة، كما أن قطاع تأمين السيارات ارتفع بنسبة 113في المائة بعد تطبيق التأمين على المركبات.

وقد ادت هذه التطورات الى تغير جذري في تركيبة سوق المال السعودي حيث طرحت خلال الاشهر الماضية العديد من الشركات وتم ادراجها واصبح هناك قطاع مستقل في سوق المال هو قطاع التأمين يحظى بإقبال العديد من فئات المتداولين لاسيما وان الاستثمار في هذا القطاع يعد جديدا في الاقتصاد السعودي ولازال امامه الكثير من الافاق وخاصة في حاجة السوق الى طرح شركات اعادة التأمين في ظل ماتحظى به المنطقة من احداث سياسية واهتمام عالمي .ومن جهته اكد داود تيلر مدير عام ادارة التكافل التعاوني في بنك الجزيرة بان سوق التأمين السعودي يعد واعدا وقويا نظرا لتطوير مؤسسة النقد السعودي (ساما) لنظمه التشريعية واسسه معتبرا ان النمو لن يقتصر على قطاعات محددة من التأمين بل سيشمل كافة المنتجات التأمينية وبشكل خاص التأمين التكافلي، مضيفا ان العديد من المواطنين السعوديين قد بدأوا في عملية التأمين منذ سنوات خاصة وان العديد من الشركات التأمينية تأخذ بمبدأ التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة الاسلامية واضاف اننا وبشكل عام نتوقع تصاعدا كبيرا بما يتعلق بالتأمين التكافلي الاسري خلال فترة قريبة .