وجود مبرر لرفع أسعار بعض السلع أمر يمكن قبوله نسبة لسعر صرف العملة وبعض الظروف ذات العلاقة بسلعة مستوردة بعينها من بلد محدد، ولكن نسبة الارتفاع تبقى غير منطقية إطلاقا وتنم عن استغلال واضح لفرصة المبرر وعدم نشاط الرقيب، أما الأمر الأكثر وضوحا هو أن كثيراً من السلع المصنعة محليا ركبت الموجة دون مبرر، وهذه أيضا في ظروف ضعف الرقيب لا علاج لها إلا المقاطعة وفق مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أرخصوها أنتم).

ونجاح مقاطعة الألبان والتي بدأت منذ مدة طويلة على أساس أنها لمدة أسبوعين ثم استمرت خصوصا بوجود صنف لم يُرفع سعره وجهت رسالة واضحة لكل من أراد الاستفراد بالمستهلك على المدى القريب أو البعيد، بأن المستهلك لديه الوعي وقادر على حماية نفسه لأن التاجر في حاجة له والمقاطعة رادع لمن لا رادع له.

ثم جاء قرار الدولة أعزها الله بتفعيل دور حماية المستهلك وإنشاء جمعية لحماية المستهلك ليؤكد الإصرار على عدم ترك المواطن والمقيم لقمة سائغة لأشكال الجشع الذي استشرى (واستسعر) سواء بالغش أو رفع الأسعار أو التلاعب بالمكونات أو العيوب التصنيعية أو الاستغلال والتحايل في التعاملات التي لا تحترم حق المستهلك في الإرجاع والاستبدال وتطبيق بنود الضمان.

مقاطعة الألبان ريثما يتم وضع أنظمة وخطوات واضحة لدور حماية المستهلك أشعرت كل الموردين والوكلاء والتجار بحقيقة أن المستهلك هو العنصر الأساسي لنجاحهم إذا ما أرادوا النجاح، وان رضاه يفترض أن يكون هدفهم الأساسي، وأن عليهم أن يضعوا ذلك في الحسبان قبل مجرد التفكير في اتخاذ أي قرار من شأنه استفزازه أو تجاهل أهمية مواقفه.

وجمعية حماية المستهلك ستعيد للجودة في العمل والتعامل هيبتهما وسيكون البقاء للأصلح والأجود من حيث التصنيع والصنيع !!.

ويفترض العقل أن يسعد كل تاجر وكل رجل أعمال وكل مصنع بموقف المستهلك وقرار الحماية لأن التاجر في سلعة هو مستهلك لسلعة أخرى، والذي يبيع اللبن يأكل الرز وإذا ضرب اللبن يتأدب الرز والعكس صحيح.