ربما، ولا أريد أن أتشاءم وأقول حتما، والسبب هو زيادة الايجارات التي قالت مصلحة الاحصاءات العامة إنها زادت 9ر14% خلال عام واحد، وهي زيادة مرشحة للاستمرار لأسباب عديدة منها المضاربة على الأراضي، وهي مضاربة لا تنتهي بالبناء وتوفير المزيد من المساكن، ولكنها مضاربة من أجل المضاربة والكسب السريع، ومع الأسف لا توجد أية قنوات استثمار آمنة تخفف من هذه المضاربة المدمرة، ومنها أي الأسباب ارتفاع سعر الحديد الذي تجاوز عتبة الأربعة آلاف والاسمنت الذي يقترب سعر الكيس من عشرين ريالا، والعمالة حيث أصبح أجر العامل 150ريالا بعد أن كان سبعين ريالاً (أنا أتحدث عن العمالة السائبة)، ومن المنتظر زيادة أجور العمالة النظامية نتيجة لايقاف استقدام العمالة البنغالية وعزم الحكومة الهندية وضع حد أدنى لأجور عمالتها لن يقل عن 1000ريال وربما أكثر، والسبب أخيرا وليس آخراً أزمة كهرباء لقلة الامدادات والزيادة الحالية على الأحمال، وعدم توفر أراض تقام عليها محطات تغذية (أمية)، والمفروض أن الايجار يجب ألاّ يزيد على ربع الراتب، ولكن زيادة الايجارات هذه ستبتلع نصف الراتب وربما أكثر، ولا تسألوني عن الحل، بل اسألوا الجهات المعنية، إذا كانت هناك جهة تعنى بهذه المشكلة، أو غيرها من مشاكل الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود.