شكلت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية فريق عمل لتقديم الدعم للجهات المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المشتركة (وزارات التربية والتعليم والصحة والشئون الاجتماعية) التي وجه بتشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لدراسة مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين الذين تتجاوز أعمارهم (15عاماً) في سبيل تطوير تلك الخدمات.

وسيعمل الفريق الذي وجه بتشكيله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز أمين عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية على تقديم البيانات والمعلومات التي يمكن أن تحتاجها تلك القطاعات لتسهيل تنفيذ التوصيات وجعلها محل التنفيذ، إضافة إلى استضافة المؤسسة لأي اجتماعات مشتركة ترغب تلك الجهات عقدها لتحقيق تنسيق وتكامل فيما بينها لإنجاح تفعيل تلك التوصيات التي صدرت التوجيهات الكريمة بخصوصها. وأشاد سمو الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز بجهود اللجنة الوزارية، وبما وصلت إليه من توصيات حيوية تتويجاً للدراسات المتكاملة والاجتماعات المكثفة التي وصل عددها إلى أكثر من (22) اجتماعاً تم خلالها استعراض كافة الخدمات المقدمة لهذه الفئة وكيفية تطويرها واستكمالها.

وأكد سموه أنّ توصيات اللجنة الوزارية والدعم الكريم التي حظيت به من سمو ولي العهد ستكون بمشيئة الله نقلة نوعية في طبيعة وحجم الخدمات والرعاية اللتين تحظى بهما فئة المعوقين في المملكة، مشيراً إلى أنّ قطاعا عريضا من المهتمين بهذه القضية يتطلع إلى تفعيل التوصيات على أرض الواقع، خاصة بعد موافقة سمو ولي العهد عليها.

كما أكد سمو أمين عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية أن الوزارات والجهات والهيئات المعنية بخدمات المعوقين فوق (15) عاماً ستسعى لتكثيف جهودها في بدء تنفيذ التوصيات في مجالات الخدمات الصحية والاجتماعية والتأهيلية والتربوية والتعليمية، وفي مجال التعليم العالي وتسهيلات العمل وممارسة الشؤون الحياتية.

الجدير بالذكر أنّ سمو ولي العهد كان قد أصدر توجيهه بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية تتولى دراسة حجم ونوعية خدمات الرعاية والتأهيل المقدمة للمعوقين الذين تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عاماً في المملكة.

وضمت اللجنة العديد من المتخصصين في كل المجالات ذات العلاقة، وتوالت اجتماعاتها بدعم من مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية لدراسة تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتطوير واقع ذوي الاحتياجات الخاصة أكاديمياً وتأهيلياً واجتماعياً.

وتوجت اجتماعات اللجنة بصدور 29توصية متنوعة أهمها إيجاد برامج ضمان صحي حكومي للمعوقين وتخصيص وحدات في المستشفيات الرئيسية لعلاج ورعاية إصابات الحوادث وخاصة إصابات الحبل الشوكي، واعتماد برنامج لتدريب منسوبي الإسعاف والطوارئ للتعامل مع إصابات الحوادث للتخفيف من مضاعفات الإعاقة، هذا إلى جانب إعداد برنامج تأهيل مهني جديد يواكب متطلبات سوق العمل لذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة في أنحاء المملكة. وأوصت اللجنة أيضاً بالتوسع في إنشاء مراكز التأهيل الشامل لشديدي الإعاقة والعمل على تطويرها، وزيادة برامج التأهيل المعتمد على المجتمع، وزيادة الإعانات للمعوقين من الجنسين، وتقديم معاش الضمان الاجتماعي للأسر التي يعولها شخص معوق، أو لديها أشخاص معوقون داخل الأسرة. كما أوصت اللجنة في مجال الخدمات التربوية بتقديم خدمات التربية الخاصة للفئات التي لم تستفد من تلك الخدمات، وتوفير خدمات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وبرامج التربية الخاصة، وتضمين مناهج التعليم العام نصوصاً توعوية عن المعوقين وطرق التعامل معهم. وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوصت اللجنة بقبول المعوقين المؤهلين في مؤسسات التعليم العالي واعتماد خطة لتطوير المقررات الجامعية في تخصصات التربية الخاصة، واعتماد برنامج للابتعاث الخارجي في مجالات التربية الخاصة والتأهيل الصحي، وزيادة المخصصات المالية الموجهة للبحوث العلمية والدراسات في مجال التربية الخاصة والتأهيل، وكذلك إيجاد سجل وطني موحد للإعاقة وإعداد برامج توعوية وتعريفية خاصة بالمعوقين، وإعطاء الأولوية للمعوقين في منح قروض صندوق التنمية العقارية.