أقرت الحكومة الكويتية في اجتماعها الاسبوعي اعادة احياء قانون حظر التجمعات من جديد واجراء تعديلات جوهرية عليه ورفعه الى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد للمصادقة عليه و اصدار مرسوم بذلك، يسمى "مرسوم ضرورة" وهي المراسيم التي يتم اصدارها في فترة حل البرلمان وفقا للمادة 71من الدستور. و يُلزم المرسوم الجديد لقانون التجمعات طالبي عقد الاجتماعات الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الداخلية قبل 48ساعة على الأقل، كما استبعد التعديل الجديد الأفراد من أمر تنظيم الاجتماعات، وقصرها على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، بعدما كان القانون السابق الذي ألغته المحكمة الدستورية يقضي بمنح الأفراد أحقية تنظيم وعقد الاجتماعات والتجمعات.

وكشف المصدر ان قانون التجمعات الجديد لا يختلف عن نظيره الذي اسقطه حكم للمحكمة الدستورية في الاول من مايو عام 2006ويتكون القانون الجديد من 21مادة وينص على ضرورة توجيه خطاب لمحافظ المنطقة - بدل اخذ الاذن منه - لتنظيم اي اجتماع يحضره اكثر من 50شخصا. والا كان من حق وزارة الداخلية تفريق ذلك التجمع.

وقال مصدر حكومي ل "الرياض" ان اصدار القانون الجديد جاء من أجل الحد من انفلات الانتخابات الفرعية ولمنح الحكومة الصلاحية الكاملة في مداهمة أو تفريق أو منع إقامة أي تجمع