كشفت إحصائيات حديثة لوزارة العمل عن ارتفاع نسبة الطلب على استقدام السائقين الوافدين بنسبة 40% نتيجة لزيادة عدد العاملات، ومن المتوقع كما تقول صحيفة الوطن في عددها بتاريخ 2008/4/5أن يصل عدد العاملات في عام 1435إلى 803آلاف عاملة، أي ضعف العدد الحالي تقريبا ( 480ألف عاملة) وهذا يعني أنّ عدد السائقين سيتضاعف.. بكلمات أخرى ومع الزيادة الحالية في العمالة الأجنبية، فإن عدد العمال الأجانب سيتجاوز حاجز العشرة ملايين..

وإزاء هذه الأرقام المخيفة التي ستؤثر في التوازن الحالي بين السكان الأصليين، والوافدين، ألم يحن الوقت لنسمح للمرأة بقيادة السيارة علما بأنها تقوم بذلك في القرى وداخل المجمعات السكنية في أرامكو وغيرها من المجمعات في الجبيل وينبع..

بكلمات أخرى لا يوجد مانع شرعي، والمسؤولون رددوا ذلك غير مرة، وقالوا إن المانع اجتماعي، وإن بعض أولياء الأمور لا يسمحون لمن في كنفهن من النساء بقيادة السيارات، حسن، ويجب ألا نقسر أحدا على إتيان ما يرفضه، ولكن لماذا لا نسمح لمن لا يمانع وليّ أمرها في قيادة سيارتها بأن تفعل ذلك، ونحجر على حريتها بحجة أن البعض لا يوافق على قيادة المرأة للسيارة ؟ لا سيما كما تؤكد الأرقام السابقة أنّ الضرر الذي سيحدث من عدم قيادة المرأة للسيارة أكبر من الضرر الذي سيحدث نتيجة لقيادتها للسيارة.