فممتهنو الخدمة من العمالة الأجنبية لا يوجد في رخصة إقامتهم ما يشير إلى أنهم استُقدموا لهذا الغرض، وشرطة الجوازات عند مساءلتهم لا طريق لهم ما داموا يحملون إقامات نظامية سارية المفعول، ورجال تفتيش مكاتب العمل تنقصهم امكانية المتابعة.. والقبض.. والنقل والإيواء فهم لا يشغلون أنفسهم بأمور كهذه.

ثم إذا حدث وأرادت مكاتب العمل أن تتعامل معهم، فما هي المرجعّية النظامية، وكيف يمكن جعل هذه العمالة (أو كفلائها) تنظر إلى الموضوع على انه مخالفة لأنظمة البلاد؟

يقفون الآن (أقصد العمالة) في المواقف المخصّصة لعملاء الاسواق والمجمعات.. ويحجزون الموقف.. ويؤشّرون للقادمين لمنحهم الموقف، ويدفع صاحب السيارة اجرة غسيل السيارة.. وإذا رفض صاحب السيارة الخدمة لسبب أو آخر فانه يسمعُ زجراً وتوبيخاً من العامل ذاته.

هذه حياتنا اليومية.. اليوم. ويعلم الله ما يخبئه الغد.