الثلاثاء 2 ربيع الأخر 1429هـ -8 أبريل 2008م - العدد 14533

القحطاني يتحدث ل"الرياض" حول لقاء وفد حقوق الإنسان بالأمير نايف

سمو وزير الداخلية مهتم بقضايا السجناء الأمنيين وإحالتهم للمحاكمة

---

الرياض - سعيد المبارك:

كشف نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أكد اهتمامه بقضايا السجناء الأمنيين وموضوع إحالتهم للمحاكمة، وأن سموه يأمل أن تقوم الجهات الأخرى بواجبها في هذا الشأن.

وقال القحطاني ان سمو وزير الداخلية رحب برئيس الجمعية والوفد المرافق وتمنى أن تستمر مثل تلك اللقاءات لما فيها من فائدة مشتركة، وأن الأمير نايف استمع خلال لقائه بوفد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مساء أمس الأول بمقر وزارة الداخلية لشرح مفصل من قبل رئيس الجمعية الدكتور بندر حجار عن القضايا المدرجة على جدول الزيارة، وأنه تطرق خلال اللقاء الحديث عن موضوع نقل السجناء من سجن إلى آخر بعيدا عن ذويهم وما ينجم عن ذلك من أضرار تلحق بأسرهم عند الرغبة في زيارتهم، موضحاً بأن وزير الداخلية أكد أن الوزارة حريصة على راحة أسر السجناء وأنها تقدم لهم يد العون والمساعدة وانه لا ينبغي نقل السجين بعيداً عن أسرته ما لم يكن هناك مبرر أمني أو كانت طاقة السجن الاستيعابية لا تسمح.

وأبان القحطاني أن أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى تسهيل زيارة أعضاء الجمعية للسجون وعلى وجه الخصوص سجون المباحث،كما تم بحث مستوى الرعاية الصحية في السجون ومماطلة الكفلاء في إنهاء إجراءات مكفوليهم بعد انتهاء محكوميتهم، ووضع قواعد لكيفية تجديد اقامات العمالة التي تحدث بينهم وبين مكفوليهم خلافات ويبقى وضعهم النظامي معلقاً، منوهاً بأن الوفد بحث مع سو وزير الداخلية إيجاد حل لتأخر البت في قضايا بعض السجناء من قبل المحاكم وما ينجم عن ذلك من تكدس للسجناء في السجون، وأن الأمير نايف بين بأن هذا الموضوع يدخل في اختصاصات وزارة العدل، حيث أعلن رئيس الجمعية استعداد الجمعية التباحث في هذا الموضوع مع وزير العدل.

وأردف القحطاني بأن وزير الداخلية أكد بأن الوزارة تبذل جهودا حثيثة من اجل استبدال مقرات السجون القديمة وغير المناسبة بأخرى مناسبة تتوفر فيها العوامل المساعدة للعناية بالسجناء وإصلاحهم وأن هناك إصلاحيات جديدة يمكن الاستفادة منها قريباً.

وذكر القحطاني بأن لقاءهم مع الأمير نايف تطرق للحديث عن موضوع الجنسية ووجود أشخاص لا يحملون أوراقا ثبوتية، وكذلك أوضاع السعوديات المتزوجات من أجانب ومعاملة أبنائهن وبناتهن وأزواجهن، وأن الأمير نايف قد وجه المسؤولين في الوزارة بدراسة هذه الموضوعات مع المسؤولين في الجمعية، كما تم بحث موضوع المنع من السفر وما تدعو له الحاجة من قصر ذلك على الحالات التي يكون فيها نص نظامي أو حكم قضائي، حيث أفاد القحطاني بأن الأمير نايف أشار بأن هذا الموضوع هو ما تسعى له الوزارة، وأنه في نهاية اللقاء شكر رئيس الجمعية وأعضاؤها سمو وزير الداخلية على هذا اللقاء الذي تميز بالشفافية والوضوح، وقال القحطاني ل"الرياض" لقد وجدنا التفاهم الكامل من قبل الأمير نايف حول جميع الموضوعات التي ناقشناها وانه سيكون هناك تنسيق مع المعنيين في وزارة الداخلية والجمعية حول تلك المواضيع.

تجدر الإشارة إلى أن وفد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي اجتمع بسمو وزير الداخلية ضم كلاً من:الدكتور بند حجار رئيس الجمعية والدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية كل من الدكتور صالح الخثلان والدكتور حسين بن ناصر الشريف والدكتور صالح الشريدة والدكتور محمد العوفي والدكتور عبدالجليل السيف والدكتور إبراهيم القعيد والدكتور عبدالخالق آل عبدالحي والدكتور حمد الماجد والأستاذ إسماعيل سجيني إضافة للمشرف على الشؤون المالية والإدارية الأستاذ خالد الفاخري.