صرح بذلك مدير عام إدارة الحاسب الآلي بالديوان ماجد بن إبراهيم العدوان واشار إلى أن ذلك يهدف إلى تطبيق المحكمة الإلكترونية وتوفير خدماتها ومنها تقديم عرائض الدعاوى إلى الديوان من خلال بوابة الديوان الإلكترونية والترافع أمام الدوائر القضائية الكترونياً والإبلاغ لأطراف الدعوى بمواعيد الجلسات عن طريق دخولهم للنظام أو بواسطة البريد الالكتروني أو رسائل الجوال . وأضاف العدوان "إن العقد الأول يشمل توفير بنك للمعرفة يتيح للمستفيدين من خدمات الديوان - من جهات حكومية وشركات ومكاتب محاماة وأفراد - الاطلاع على السوابق القضائية والأنظمة والقرارات واللوائح وفق نوع القضية المرفوعة أمام الديوان". وأشار العدوان إلى أن معالي رئيس الديوان سيشاهد مع الحضور قبل التوقيع على العقد عرضا مصورا لمراحل خطة الديوان الالكترونية التي تضمنت إعادة هندسة الإجراءات القضائية والإدارية وتوفير بنك للمعرفة وتنفيذ المحكمة الكترونية وفق أفضل المواصفات من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في مجال المحاكم الإلكترونية.