في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الكويتية شدا وجذبا بين الحكومة وقوى سياسية وأخرى شعبية حول قرار الأولى بالاستمرار في إزالة التعديات والدواوين الواقعة على أراض تابعة للدولة، رفض رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد مقترحا وزاريا حول إصدار مرسوم يعيد العمل بقانون حظر التجمعات من جديد للحد من عقد بعض الاجتماعات غير القانونية التي تقام هذه الأيام وتختص بمناقشة أوضاع الانتخابات القادمة تحت مظلة الانتخابات الفرعية.
وعلمت "الرياض" من مصادر مطلعة أن الشيخ ناصر المحمد دعا أعضاء حكومته بضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية القاضي بالغاء قانون التجمعات الصادر في عام 1985عقب العمليات الإرهابية التي شهدتها الكويت آنذاك، وذلك لتعارضه مع مواد الدستور. إلى ذلك وعلى صعيد مواز كشفت مصادر مطلعة النقاب عن توجه وجهاء وزعماء القبائل لتشكيل وفد منهم بهدف الالتقاء بالقيادة السياسية العليا للبلاد، لشرح وجهات نظرهم في ما يتعلق بقانون إزالة الدواوين.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
