أقرت روسيا قانوناً يحد من مشاركة المستثمرين الأجانب في القطاعات التي ستعتبرها الدولة من القطاعات الإستراتيجية. واحتاجت الدولة لثلاث سنوات لكي تنسق وتقر قائمة أنواع النشاطات التي سيسمح للأجانب بدخولها بناء على قرار من رئيس الحكومة فقط. وتدخل وسائل الإعلام المطبوعة الكبرى في هذه القائمة. ويؤكد أعضاء مجلس الدوما على أن التقييد الوارد في مشروع القانون على مشاركة المستثمرين الأجانب في وسائل الإعلام الكبرى يتوافق مع الممارسة المعتمدة في العالم وهو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر ضغطا على حرية الصحافة. أما فيما يتعلق بالتقييد المفروض في مجال الاتصالات فيرى الخبراء أنه زائد عن الحد. ولكن السلطات الروسية تؤكد من جانبها للمستثمرين الأجانب أنه بعد صدور القانون المذكور لن تعود هناك أية مشكلات تواجههم.

وكان مجلس الدوما قد أقر في الثاني من أبريل القانون "حول نظام توظيف الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات الاقتصادية الروسية ذات الأهمية الإستراتيجية في مجال الدفاع عن البلاد وأمن الدولة". وحددت الدولة 42نوعا من النشاطات، واعتبرتها إستراتيجية. ومنها إنتاج وتداول المعدات والتقنيات الخاصة، والصناعة الذرية وقطاع الصناعات الجوية والفضائية، وتصميم وإنتاج وتجارة السلاح والمنتجات الدفاعية، وكذلك المسح الجيولوجي للثروات الطبيعية الدفينة، والتنقيب وإنتاج الثروات الطبيعية في المناطق ذات الأهمية الفدرالية بما في ذلك الجرف القاري، واستثمار الثروات البحرية المختلفة. وتضم قائمة المناطق ذات الأهمية الفدرالية حقول ومناجم اليورانيوم والألماس والنيكل ومعادن المجموعة البلاتينية، وحقول النفط التي يصل الاحتياطي المستخرج فيها إلى 70مليون طن، وحقول الغاز التي يصل الاحتياطي المستخرج فيها إلى 50مليار متر مكعب، ومناجم الذهب التي يصل الاحتياطي فيها إلى 50طناً، والنحاس التي تصل إلى 500ألف طن.

وأكد رئيس لجنة البناء وتداول الأرض في مجلس الدوما مارتن شاكوم أن الاقتصاد الروسي يقع حاليا في مرحلة النمو والارتفاع، ولذلك حان الوقت للتخلي عن مبدأ "المال لا رائحة له". وقال لقد اشترى الأجانب حتى يومنا هذا قدرا كبيرا من أسهم شركات النفط الكبرى مثل "لوك اويل" و"تي إن كي" وغيرها. ويقع تحت سيطرة الاستثمارات الأجنبية عدد لا بأس به من مؤسسات المجمع الدفاعي - الصناعي. وقد قررنا أخيرا ومثل كل الدول المتحضرة تنظيم سيل الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن مشروع القانون لا يمنع الاستثمارات الأجنبية بل فقط يدخل نظام السماح بتنفيذها في المؤسسات ذات القيمة الإستراتيجية. ومن بين القطاعات الإستراتيجية شطبت في التلاوة الثانية لمشروع القرار في مجلس الدوما خدمات الاتصالات البريدية والالكترونية المقدمة للسكان، وكذلك خدمات الانترنت المختلفة. وكل من القائمة لا تزال تتضمن بعض مؤسسات وسائل الإعلام المطبوعة، وكذلك البث الإذاعي والتلفزيوني.

واعتبرت القائمة أن البث الإذاعي والتلفزيوني في المناطق التي يعيش فيها نصف أو أكثر من نصف سكان الكيان الفدرالي الروسي يعد من الأمور الإستراتيجية. وتعتبر المؤسسات التي تمارس نشاط المطبوعات والطباعة من المؤسسات الإستراتيجية إذا كانت تستطيع تأمين مطبوعات بما لا يقل عن 200مليون صفحة في الشهر. والصحف تقع تحت تأثير هذا القانون فقط إذا كان عدد نسخها يزيد عن المليون في كل عدد.

ويرى شاكوم أن هذا التقييد الوارد في القانون والخاص بالحد من مشاركة المستثمرين الأجانب في وسائل الإعلام الكبرى يتوافق مع الممارسة العالمية في هذا المجال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره كعلامة حد من حرية الصحافة. وقال إن معايير مراقبتنا للصحافة أقل من المعايير المثيلة في الولايات المتحدة. ونحن نمارس ما تقوم به دول أوربا الغربية والولايات المتحدة. وفي معظم دول العالم المتطورة هناك تقييد لمشاركة رأس المال الأجنبي في وسائل الإعلام الوطنية وخاصة فيما يخص مؤسسات البث. وهذا التقييد يكون عادة على شكل تحديد الحصة القصوى التي يمكن للأجانب الحصول عليها من أسهم رأس مال الشركة التي تمارس البث الإذاعي والتلفزيوني. وهناك بعض التقييد بخصوص من الذي يمكنه أن يكون حاملا لترخيص البث.

وترى صحف روسية أن الدولة فرضت تقييدا زائدا على الاستثمار الأجنبي في مجال الاتصالات. وهو سيمس حوالي 10500شركة منها 200من الاحتكارات الطبيعية ونفس العدد من الشركات المسيطرة على السوق. وفي هذا القطاع هناك الكثير من المؤسسات التي لا يسمح للأجانب في الاستثمار فيها لدرجة بحيث سيصعب فيها الاستثمار مما سيخلق حالة من الركود.