قال محلل مالي ل"الرياض" ان قرار هيئة السوق المالية بإعادة هيكلة سوق الأسهم بزيادة عدد القطاعات من ثمانية قطاعات إلى أربعة عشر قطاعا، وبدء تداول سوق الاسهم السعودي الجديد "المؤشر الحر" قرار ايجابي سيعكس الصورة الحقيقية للحركة اليومية للأسهم المتداولة وإظهار حركة المحافظ الاستثمارية الكبيرة وتأثيرها على التداول اليومي.

وأضاف أن الزيادة في قطاعات سوق الأسهم إلى أربعة عشر قطاعا سيعكس البعد الاستثماري لسوق الأسهم السعودي بالإضافة إلى مدى تنوع استثمار رؤوس الأموال داخل السعودية، متخوفين في الوقت نفسه من تحول بعض الشركات القيادية في السوق السعودي إلى شركات مضاربة.

وكانت هيئة سوق المال أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بتطبيق إعادة هيكلة سوق الأسهم وزيادة عدد القطاعات من ثمانية قطاعات إلى أربعة عشر قطاعاً وتغيير قيمة احتساب المؤشر العام بناء على الأسهم الحرة والتي يتم تداولها بالسوق بشكل يومي بعد استبعاد حصص الحكومة والشركاء الأجانب والمؤسسين الذين لم يمر على تأسيس شركتهم عامان.

وينطلق المؤشر الحر اليوم في تداولات سوق الاسهم السعودي ب 115شركة مدرجة حاليا يبلغ عدد اسهمها المصدرة نحو 34.67مليار سهم والقابل في التداول 12.3مليار سهم تمثل 35.48بالمائة من اجمالي عدد الاسهم المصدرة.

وبين المحلل المالي أن خطوة هيئة السوق المالية ستعطي مصداقية أكثر للمؤشر وقراءة حقيقية على حركة التداول اليومي وسيعكس التحليل الفني بشكل كبير على إعطاء أفضلية للمستثمر الصغير لاتخاذ القرار الاستثماري بدلا من الاعتماد على المواقع الالكترونية أو الشائعات.

ومن المتوقع أن يبقى قطاع البنوك كأبرز القطاعات المؤثرة في السوق خاصة بعد إدراج سهم بنك الإنماء والذي سيدعم القطاع فيما سيأتي قطاع البتروكيماويات ثانياً وقطاع الاتصالات ثالثاً وقطاع التطوير العقاري في المرتبة الرابعة عطفاً على حركة النمو العقاري في المملكة ودخول العديد من الشركات العقارية في سوق الأسهم السعودي وبدء العشرات من الشركات في دخول المجال والتي من المتوقع دخولها في وقت قريب لسوق الأسهم.

وتهدف هيئة سوق المال من تطبيقها لإعادة هيكلة السوق الى تغيير النمط المتعامل به في السوق وذلك بإضافة العديد من القطاعات الجديدة للسوق وتوزيع الشركات حسب نشاطها وعملها على القطاعات الجديدة إضافة الى تغير احتساب المؤشر ليكون بناء على الأسهم الحرة والتي يتم تداولها ابتداءً اليوم السبت والهدف من هذا القرار أن يعكس الحاجة إلى تطوير وإعادة توزيع قطاعات السوق، وكذلك إيجاد مؤشرات جديدة تعكس واقع السوق الحقيقي من خلال الاعتماد في قياسها على الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط.

وبذلك ستكون النسبة التي سيتم تداولها في السوق السعودي بعد تغير طريقة احتساب المؤشر للسوق 32.4بالمائة بعد خصم حصة ملكيات كل من الدولة، الشريك الاستراتيجي، والمؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز ما يعادل 10بالمائة من الأسهم المصدرة.

وقال الدكتور جميل مطر المحلل المالي المعروف انه من المتوقع ان تتغير نسبة تأثير العديد من الشركات القيادية في السوق بعد نزع الحصص التي لن يتم احتسابها في المؤشر لخروج نسب كبيرة من أسهمها إضافة إلى قرب إدراج العديد من الشركات في السوق ومنها بنك الإنماء وإضافة العديد من الشركات الكبرى والتي تم إدراجها في السوق في وقت سابق لتحتسب ضمن حركة المؤشر العام للسوق مما سيفتح المجال أمام القطاعات في المرحلة القادمة الى تحريك المؤشر العام خلافاً على ما كان عليه في وقت سابق وذلك بعد وجود العديد من الشركات المؤثرة وانخفاض تأثير الشركات الكبرى سابقاً وتوزيع الشركات القيادية على العديد من القطاعات التي ستدعم بدورها حركة المؤشر.

وأضاف الدكتور مطر، أن للقرار الجديد في السوق العديد من الجوانب المهمة خاصة في الوقت الحالي وذلك بالتعريف بحجم الأسهم في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي ومعرفة المعلومات بشكل عام عن النسبة التي يمكن تداولها ومعرفة حصص الدولة وصندوق الاستثمارات العامة والحصص الجامدة والتي لم تكن معروفة في الفترة الماضية وهذا ما يعطي بعداً هاماً للمستثمر في معرفة حجم الشركات مما يعطي إشارة الى أهمية السهم من الناحية الاستثمارية إضافة إلى زيادة الشفافية في السوق بتوضيح كافة المعلومات التي تخدم المتعامل في السوق.

واقترح الدكتور جميل مطر بإيجاد مؤشر آخر للسوق معللا ذلك بأنه من خلال هذا المؤشر نعكس الأداء المالي للشركات وهذا المؤشر معمول به في أمريكا ودول شرق اسيا، وقال ان من الخطأ السائد لدى المستثمرين ان ارتفاع المؤشر يعكس مدى تحقيق الأرباح وهذا الأمر غير صحيح بل ان الربحية تأتي من خلال القرار الاستثماري في الشركات او عن طريق المضاربات اليومية، وحاليا حركة المؤشر تأخذ لدى المستثمرين انطباع بأن السوق مهيأ للاستثمار والعكس عند هبوط المؤشر موضحا ان المؤشر ليس القرار الاستثماري.