الأثنين23 ربيع الأول 1429هـ - 31 مارس 2008م - العدد 14525

بعد جدل ونقاش واسع حول ملاءمة طرح المشروع للدراسة أو رفضه

71عضواً بالشورى يصوتون على دراسة مشروع يلزم المعلمين الحصول على "رخصة" قبل "التدريس"

---

تغطية - محمد الغنيم، محمد الشيباني

صوت 71عضواً بمجلس الشورى ظهر أمس على مقترح بدراسة مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم الذي تقدمت بطلب دراسته للمجلس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي مقابل 33عضواً رأوا عدم ملاءمة دراسة هذا المشروع.

وأحدث هذا المشروع الذي ينص على حصول المعلمين على رخصة مهنة تخول لهم ممارسة مهنة التعليم بعد حصولهم على شهادات البكالوريوس، أحدث جدلاً ونقاشاِ واسعاً بين أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لفكرة دراسة هذا المقترح تحت قبة الشورى، ففي حين وصف عضو في مداخلة ساخنة على هذا الموضوع التعليم لدينا بأنه "مهنة من لا مهنة له" وطالب بالاعتناء أكثر بهذه المهنة لأنها أساس تطور المجتمع، طالب في مداخلته اللجنة التي قدمت النظام بتطويره قبل طرحه في الشورى.

وأيد عضو دراسة هذا المشروع وقال ان التعليم لدينا يحتاج لنقلة نوعية وهذا النظام سيحد من الخلل في التعليم الذي سببه بالدرجة الأولى المعلم الذي لم يعد إعداداً جيداً، مشيراً إلى أن كثيراً من المعلمين لدينا يبقى على شهادة البكالوريوس إلى أن يتوفاه الله أو يتقاعد ولا يحاول تطوير مستواه بالدورات المتخصصة.

وانتقد أحد أعضاء المجلس بشدة فكرة طرح هذا المشروع للدراسة في المجلس معللاً ذلك بأننا لسنا في حاجة لما يعرقل الشباب أكثر في مسألة التوظيف، وأبدى خشيته أن يفتح هذا النظام ميدان ما أسماها بالشفاعات في بعض المدن مما يعود بنتائج سلبية على مهنة التعليم تحرم معها الكفاءات على حساب هؤلاء.

وطرح عضو معارض لهذا المقترح سؤالاً حول كيفية التعامل مع من لم يجتز امتحان رخصة التعليم، وأيده آخر بقوله ان هذا النظام مثالي أكثر منه واقعياً، مشيراً إلى أن مشكلتنا التي نعاني منها دائماً هي في تطبيق الأنظمة وليس في وجودها.

وأكد عضو على أهمية إعداد المعلمين في كليات التربية قبل أن يتخرجوا حيث انه لابد أن نحسن في اختيارهم من البداية والنظر في امكاناتهم النفسية والعقلية والسلوكية لأن التعليم ليس مهنة بل رسالة وطنية وسلوكية يجب التأسيس جيداً لها.

وأثار عضو تساؤلاً مهماً وقال ان هذا النظام يتعارض مع كليات التربية والمعلمين التي يخرج فيها الطالب بعقد انه سيتخرج معلماً وحينما نحرمه من ذلك ونقول انه يجب اخضاعه لنظام آخر قبل قبوله فإن ذلك قد يحدث اشكالية.

واتفق رئيس اللجنة التي قدمت المشروع في تعليقه على المداخلات أن مواد المشروع بحاجة لمزيد من الدراسة مؤكداً انه عند موافقة المجلس عليه سيدرس بشكل موسع يضمن خروجه بالشكل المؤمل.

إثر ذلك انتقل المجلس لاستماع مداخلات وملاحظات الأعضاء حول طلب تعديل المادة "66" من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تحفظ عدد من أعضاء المجلس على ما تنص عليه الفقرة المعدلة حول شمول صفة الضبط للجندي والجندي أول في الواقعة.

وفي حين رأى عضو أهمية تعديل هذه المادة مستنداً على أن 85% من العاملين في الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات هم من الجنود في الوقت الذي تحتاج فيه هذه القضايا لعدد كبير من المؤهلين، وطالب عضو آخر بدعم إدارة مكافحة المخدرات مادياً وبشرياً بالكوادر المؤهلة لمواجهة هذه القضايا الهامة، وفي نهاية المداخلات طلب رئيس اللجنة التي قدمت الموضوع بمنح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة الموضوع ثم عرض وجهة نظرها.

وكان المجلس قد استهل جلسته يوم أمس برئاسة معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد بمناقشة طلب لجنة الشؤون الصحية والبيئة ثم وجهة نظر اللجنة التعليمية حول اتفاقية تعاون مع فرنسا إضافة إلى بروتوكول حماية البيئة البحرية.

وأبان الأمين العام المساعد للمجلس الأستاذ احمد بن عبدالعزيز اليحيى ان المجلس استهل اعماله بالاستماع الى تقرير من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز بن سالم الحارثي عن مشاركة وفد مجلس الشورى اجتماع الدورة الاستثنائية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة استنبول في جمهورية تركيا.

واستمع المجلس بعد ذلك الى طلب لجنة الشؤون الصحية والبيئة إعادة موضوع طلب اضافة الشعار الرسمي للدولة الى شعار جمعية الهلال الأحمر السعودي داخل المملكة، لإعادة دراسته في اللجنة مرة اخرى عملاً بالمادة الخامسة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان، وقد وافق المجلس بالأغلبية على اعادة الموضوع للجنة لدراسته وتقديمه في جلسة قادمة للمجلس.

واستمع المجلس - بعد ذلك - الى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العملي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي تقدموا بها في جلسة سابقة تجاه مشروع اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فرنسا، ثم صوّت المجلس بالموافقة بالاغلبية على مشروع الاتفاقية.

كما وافق المجلس على طلب الموافقة على (بروتوكول) حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن، و(البروتوكول) الخاص بالمحافظة على التنوع الإحيائي، وإنشاء شبكة المناطق المحمية في اقليم البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بعد ان استمع الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة قدمه رئيسها الدكتور محسن بن فارس الحازمي.

واضاف اليحيى ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة اقتراح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي - وبعد المداولات - صوَّت المجلس على ملاءمة دراسة المجلس لهذا المقترح.

كما ناقش المجلس طلب تعديل المادة (66) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من لجنة الشؤون الأمنية حيث استمع المجلس الى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال الموضوع، وقد طلب رئيس اللجنة العودة الى اللجنة لإعداد الرد على تلك المداخلات في جلسة قادمة ان شاء الله.