السبت 21 ربيع الأول 1429هـ - 29 مارس 2008م - العدد 14523

نائب وزير التربية التقى القيادات التعليمية في تبوك والمشاركين في لقاء مديري التربية

المليص: لا مجال للمجاملات في قطاع التعليم مطلقاً.. ولن نسمح بذلك إسناد مشروع الحراسات المدرسية للقطاع الخاص في مراحله الأخيرة

---

متابعة - راشد السكران، فهد المحمود، نواف العتيبي:

اجتمع معالي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور سعيد بن محمد المليص بالقيادات التربوية في تعليم تبوك إلى جانب لقاء مديري التربية والتعليم الذي اختتم أعماله أمس الأول الخميس.

وقد دار حوار بين معاليه والقيادات من تعليم البنين والقياديات من تعليم البنات عبر الدائرة المغلقة بحضور مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة الأستاذ صالح الحميدي ومدير التربية والتعليم للبنات الأستاذ محمد القحطاني.

وفي بداية اللقاء نقل معاليه شكر معالي الوزير وسمو نائبه لتعليم البنات لهم على ما يقومون به من جهود مخلصة مشيرا إلى حجم التحديات التي تواجه المدرسة مما يضاعف على المعلمين والمعلمات المسؤولية لتحصين الناشئة من خطر التأثير الخفي على القيم والمبادئ فيما يعرض عبر الفضاء بطرق مشوّقة بفعل الصناعة الإعلامية المبهرة.

وأعرب معالي الدكتور المليص عن سعادته بما شاهده من مستوى تعليمي متطور داخل مدارس المنطقة بعد قيام معاليه بجولة شملت عددا من المدارس، وقال: "رأيت عملا منظما وطلابا متشوقين للتعليم ومعلمين لطفاء داخل مدارس نظيفة".

بعد ذلك دار حوار بين معاليه والحضور حول العديد من الجوانب التربوية والتعليمية.. ففي سؤال لأحد التربويين حول المستوى المهني لبعض المعلمين وأنهم أقل قدرة ومهارة فيما يعيشه العالم من ثورة تقنية وعلمية.. اوضح معاليه: أن المعلمين والمعلمات يقومون بمهمة صعبة ولابد أن يرتقوا بمهاراتهم وعلينا دعمهم وتقدير جهودهم والمشاركة في الإجابة على سؤال مهم هو : كيف نوجد الروح التي توقظ الحماسة في نفس كل معلم ومعلمة ونحن في حاجة إلى إعادة النظر فيما يقدمه المعلمون والمعلمات، نحتاج إلى حيوية أكثر في المدارس، ولذلك فإن الوزارة هذا العام ستواجه تحديا جديدا، وذلك من خلال انتقاء الأفضل من الخريجين الجدد، لافتا إلى أن الإحصاءات تشير إلى وجود أضعاف الخريجين فيما الحاجة إلى أقل من ثمانية آلاف فقط، ومن هنا فإن الوزارة هذا العام لديها فسحة جيدة للانتقاء بواسطة معايير علمية، لتتأكد من قدرات المتقدمين العلمية والتخصصية والتربوية وكذلك شخصية المعلم التي تعد من أهم وأول أولويات القبول في مهنة التعليم.

وفي تعليق لأحد المشاركين حول "ازدواج الشخصية" في المجتمع، وأن ذلك يؤثر على البيئة التربوية، أكد معاليه أن هذه رؤية صحيحة، ويعاني منها المجتمع في كافة المؤسسات، وان كانت المسألة نسبية إلا أنها مؤشر اجتماعي خطر، لابد من التنبه إليه، والمسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات الاجتماعية، وفي المدرسة تكمن النواة، ذلك أن المعلم القدوة الصالحة الذي يقول ما يفعل هو ما يستحق التقدير والاحترام داخل وخارج المدرسة، وهو الذي ينبغي أن يكون في مدارسنا.

معايير دقيقة للتعيين

وفي سؤال حول التوظيف وأن هناك آلاف الخريجين الذين ينتظرون التعيين.. والتخوف من سوء الاختيار في ظل وجود هذا العدد الكبير الذي يتيح المجال للاختيار.. قال معاليه: ان وزارة التربية والتعليم تحدد حاجتها من المعلمين والمعلمات وتبعث بها إلى الجهات المعنية وهما وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ويكون التعيين بحسب الحاجة الفعلية من حيث العدد، أما الاختيار فإن الوزارة تقوم بإجراء مفاضلات بين المتقدمين من خلال معايير معلنة وواضحة، وهناك لجان متخصصة في المناطق الرئيسة التي ستقابل المتقدمين في مناطق: الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وعسير، تم اختيارهم من أفضل الكفاءات الميدانية، ولا يجوز أن تكون المجاملات في قطاع التعليم مطلقا، ولن نسمح بذلك.

الحراسات الأمنية والقطاع الخاص

وفي سؤال لمعاليه حول الحراسات في المدارس، قال: ان هناك دراسة بالتعاون مع وزارة المالية وهي في مراحلها الأخيرة لإسناد هذا المشروع للقطاع الخاص، وسيكون لها نتائج جيدة سواء من حيث الجانب الأمني في المدارس أم توفير فرص وظيفية جيدة للمواطنين والمواطنات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي سؤال حول مدى التوجه لإنشاء إدارات للتربية والتعليم في بعض المحافظات الكبيرة، قال معاليه: ان هذا ليس واردا، لأننا لسنا بحاجة إلى مزيد من العمل الإداري في ظل الصلاحيات الإدارية الممنوحة لمديري المدارس والتوجهات القادمة لمزيد من الصلاحيات وتطويرها، والحاجة الفعلية هي في الجوانب التربوية والاهتمام بالأداء التعليمي الذي لا بد أن يتطور من خلال مشرفين تربويين على قدر من المهارة والمعرفة، وهذا هو المتحقق والمرجو أن يتم في المستقبل هو التوسع في افتتاح مراكز للإشراف التربوي وتعزيز القائم منها.

مشروع 365يوما تعليميا

وحول مشروع محو الأمية الذي قطعت فيه الوزارة شوطا جيدا. قال معاليه: ان معالي الوزير مهتم جدا بهذا المشروع وقد وجه بتشكيل لجنة مختصة برئاسة الأستاذ صالح الحميدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، وهناك مشروع ( 365التعليمي) ويعني أننا سنعمل العام المقبل طوال السنة للقضاء على الأمية أينما كانت، وفي هذا الصدد جرى إقرار صرف مكافآت مالية قدرها 3000ريال شهريا لمعلم الأميين ومعلمة الأميات، وصرف 1000ريال لكل خريج - خريجة من الأميين والأميات الذين يبلغ عددهم مليونا وسبعمائة ألف حسب إحصائية وزارة التخطيط، وهم يمثلون 13بالمائة من حجم السكان في المملكة.. وسوف لن تهدأ الجهود حتى تعلن المملكة العربية السعودية خالية من الأمية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وحول قضايا المعلمين المعلّقة التي مر عليها وقت طويل في إدارات المتابعة، وتوجهات الوزارة حول هذا الشأن.. انتقد معاليه بعض الخطابات التي ترد للوزارة من بعض الإدارات التعليمية حول موضوعات هامشية وأخطاء بشرية وتضخم إلى أن تصل للوزارة، فيما كان يمكن أن تقوم إدارة التعليم وأحيانا المدرسة نفسها بما يجب، مشيرا إلى أنه ليس من المهنية تصعيد وتضخيم الأخطاء التي لا تضر بأطراف أخرى ولا تضر بالمصلحة التعليمية، وهذا لا يعني إغفال الجانب المحاسبي بل المطلوب الحكمة في التعامل معها، بعدالة وقال: ان إدارات المتابعة تحتاج إلى تطعيمها بالتربويين المنظمين، وهذا ما سوف نعمل عليه.. وقال : اننا بوصفنا تربويين نتعامل مع الأخطاء ونحاسب ولا نسمح بالظلم، ولا ننس أننا في المقام الأول نربي ونعمل على الإصلاح، ودعا معاليه المدارس والإدارات التعليمية والعاملين إلى تعزيز جوانب الجمال في المدارس والتعليم وتغليب الجانب الإنساني والرقي بالحس التربوي.

وحول المباني التعليمية المستأجرة التي وعدت الوزارة بالتخلص منها، قال معاليه: يوجد قرابة 2800مدرسة غير مناسبة للبيئة التعليمية، وهي وإن كانت تقوم بدورها المقبول الآن إلا أن الجهود المبذولة كبيرة جدا، ومن المقرر أن تصل نسبة مدارسنا الحكومية إجمالا إلى 87بالمائة بعد الانتهاء من إنشاء المباني التي يجري بناؤها حاليا، والمشكلة التي أعاقت جزءا من المشروع هي في المقاولين الذين كثرت أمامهم الخيارات في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، والمشروعات الوطنية في مجالات أخرى، وفي المقابل هناك مقاولون آخرون لم يستطيعوا أن يتأقلموا مع موجات الغلاء الكبير في مواد البناء وقلة العمالة، وهذا أيضا أضر بالمشروعات التعليمية.

الجانب المؤسسي

وحول بعض الأحاديث التي تدور في المجتمع بافتقار الوزارة للجانب المؤسسي في مشروعاتها، وأن بعض المشروعات ترتبط بأشخاص، ومن ثم تختفي بعد زوالهم، رد معاليه أن هذا الكلام ليس دقيقا، وإذا طلبت من أحدهم ذكر شاهد على ذلك فإنه لا يجد أو أنه يفسّر جانبا إجرائيا أو إداريا تجاه مشروع معين على نحو غير سليم، وقال: أستطيع أن أذكر لكم الآن عشرات المشروعات القائمة والممتدة عبر الزمن من ذلك: مشروع تطوير المناهج الذي بدأت تعمل عليه الوزارة قبل عشر سنوات وها نحن اليوم نطبقه في بعض المراحل ويجري تطبيقه على بقية المراحل خلال العامين القادمين بحسب خطة المشروع، ومشروع بناء المدارس الذي بدأته الوزارة قبل سنوات، والتقويم المستمر، والتقويم الشامل للمدرسة، ومشروعات مثل المدارس الرائدة، والخطة الجديدة للتعليم الثانوي..

حوافز لمديري المدارس

من جانبه أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ صالح الحميدي أن الوزارة درست إيجاد حوافز لمديري التعليم ومديري المدارس ووكلائها، ولا زالت الجهود تتواصل مع الجهات المعنية في هذا الجانب، وشدد على أن الوزارة تتابع تثبيت بقية العاملين والعاملات الذين هم على البند قريبا بإذن الله.