سعادة المستشار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لا يخفي عليكم أن البطالة أضحت ظاهرة مخيفة لمجتمعنا السعودي ودون شك فإن آثارها تتعدد من الاجتماعي إلى الأمني إلى الاقتصادي.. رغم أن الكثير تتطرق لقضية البطالة إلا أنني أود أن تتناولوا الطرف الأكثر سلبية في البطالة هل هو صاحب العمل أو الموظف أم الجهة المشرفة على التوظيف؟.

فراس الغامدي - الباحة

- لا بد لنا من أن نعرف البطالة تعريفاً دقيقاً موضوعياً، ولعل التعريف الأكثر موضوعية هو أن البطالة هي: عدد الناس القادرين على أداء عمل معين والراغبين في أدائه، ولكنهم لم يجدوا عملاً، وبهذا التعريف فإن البطالة منخفضة حقاً، لأن هناك الكثير من الأعمال والأنشطة والفرص للشباب وهم قادرون عليها ولكن شريحة كبيرة منهم لا ترغبها وبالتالي هؤلاء لا يحسبون في نسبة البطالة!، حيث أن هذه بطالة وعطالة مختارة منهم! وللأسف فإن الكثير من الباحثين عن العمل ليسوا راغبين إلا إذا جاء العمل الوظيفة في الجهات التي يرغبونها فقط! ووفق رغباتهم وتطلعاتهم المطلقة! فالأكثرية من طلاب العمل لدينا يرغبون بالعمل فقط في الجهات والمؤسسات الحكومية وأشباه الحكومية والشركات والمؤسسات نصف الحكومية وأشباهها مهما كان الراتب ومهما كانت الوظيفة! لينعم بوظيفة لا محاسبة فيها ولامساءلة ولا مطالبة بإنتاجية ولا مراقبة لأدائه، فضلاً عن أن الكثير يظنون أن الوجاهة الإجتماعية لاتحصل إلا بالعمل بمثل تلك الجهات بزعمهم! كما أن الكثير منهم ليس لديه استعداد ولو بسيط للتضحية والمثابرة للجهة الخاصة التي يعمل بها، فهو جاهز للانسحاب الفوري عند أبسط مشكلة أو تحدى، كما أنه يريد تحقيق كل أمنياته وتقدير كل أعمال في غضون فترة وجيزة قد لا تتجاوز السنة أو السنتين دون أن يبذل ما يؤهله للتقدير والترقي من تضحية ومثابرة وجد وانضباط وصدق وتحمل مستمر.

وكما تلاحظ فإني قد شددت كثيراً على طالب العمل فيما يتعلق بالبطالة لأنه هو الطرف الأهم، فصدقني أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات تبحث عن المثابرين المنضبطين الجادين المضحين من أبناء الوطن، على عكس ما قد يتصور البعض!.

ومع ذلك فلا شك أن هناك العديد (أو الكثير) من الشركات والمؤسسات الأخرى التي لا تهيئ البيئة السليمة لمن هم راغبين وقادرين على أداء العمل، حيث البيئة في هذه المؤسسات والشركات بيئة طاردة، سواءً بسبب سوء الإدارة أو لأن المؤسسة الشركة مغشوشة! حيث خان فيها المواطن وطنه ومواطنيه وولاة أمره! وباعهم بأبخس الأثمان! (أقصد أن الغالبية الساحقة من المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة تدار بالتستر بأيدي مقيمين وليس لصاحبها المواطن سوى الفتات مقابل خيانة وطنه ومواطنيه، ويا للعار! ويا لهذه المأساة التي نهشت وزلزلت ولا تزال اقتصاد وحتى أخلاق وقيم مجتمعنا!).

لأسئلتكم واستفساراتكم

بريد الكتروني aa.alaqeel@qmail.com

فاكس

4871070