بيان الأسهم الحرة الذي نشرته شركة "تداول" الأسبوع الماضي كشف متأخرا تدني الشفافية عن المعلومات التي تهم المستثمرين بالسوق، ليثبت بكل أسف بان هناك اختلافاً كبيراً بين مايتم بتداولات السوق وماينشر بالأعلام الذي سخر لخدمة فئة مازالت تربح في سوق يخسر منه جميع من يهتم بالآراء المعلنة! ومايهمنا في ذلك البيان هو إننا نتذكر كبار الملاك في كل شركة ورؤساء مجالس إداراتها (الذين يفترض أنهم يملكون نسبة كبيرة منها) وهم من اعتدنا على ظهورهم على الشاشات مع أخبار شركاتهم وأثناء فترات انهيارات السوق! بتطمينات مكررة بقوة الاقتصاد وشركاتهم ومشاريعها المستقبلية..الخ من تلك العبارات!

كما نتذكر أيضا دعوات كبار الملاك للشركات التي طرحت نسبة منها للاكتتاب العام بعلاوات إصدار بأنها فرصة كبيرة للاستثمار! ولكننا عندما ندقق في نسبة الأسهم الحرة لكل شركة نفاجأ بأنها بلغت نسبة (100%) في بعض الشركات التي يعتقد البعض بان نسبة كبيرة من أسهمها مملوكة لرئيس مجلس الإدارة أي أكثر من (10%) التي يجب ان تستبعد من الأسهم الحرة! كما نجد ان ملاك شركات عائلية لم يمض على طرحها للاكتتاب ومرور فترة الحظر على المؤسسين لها إلا أشهرا قليلة! كانت كافية لبيع المزيد من أسهمهم لتنخفض نسبة تملكهم الى مادون ال(10%) ولتصبح أسهمهم حرة! فأين فرصة الاستثمار بتلك الشركات ؟ أم أن الفرصة حقا هي في استكمال كبار الملاك ببيع باقي أسهمهم بأسعار أعلى من قيمة الاكتتاب؟

إن بيان الأسهم الحرة يكشف حقائق يجب على المتعاملين بالسوق الانتباه لها خاصة وان البيان سيحدث كل (3) أشهر لأن بيع كبار الملاك لايعلن عنه مسبقا! ولذلك فإننا كما وجدنا في شركات قديمة بالسوق كيف تخلص معظم المؤسسين من كل او معظم أسهمهم قبيل انهيار فبراير2006م برفع أسعارها بمحفزات وهمية (لم تدقق من أي جهة رقابية) تم تصريفها على مواطنين يعانون حاليا من خسائر كبيرة كما في شركتي انعام وبيشة وغيرها عندما باع كبار الملاك والإدارة أسهمهم بعد خسارة رأس المال وبدون محاسبتهم من أي جهة! فانه في سوقنا الحالي قد نشاهد بعض كبار الملاك في الشركات الجديدة يتخلصون من أسهمهم (من الواضح إننا بدأنا في ذلك) واثر ذلك هو فقدان الشركات لقيادات أسستها وتهتم بإدارتها وتسعى لنموها بسبب تفتيت الملكية وتوزع أسهمها على آلاف المتداولين! وسنصل الى وضع "شركات ليس لها ولي مصلح" او كما ذكرت سابقا (سلبيات بسبب تفتيت ملكية الشركات 2007/2/2م).

إننا إذا اطلعنا على الشركات التي وردت في بيان الأسهم الحرة بان نسبتها (100%) سنتأكد بان كبار الملاك في شركات طرحت مؤخرا بالسوق بعلاوات إصدار قد باعوا جزءاً كبيراً من أسهمهم بعد مرور فترة الحظر! فالطرح تم فقط ب(30%) لكونهم يرفضون الطرح بنسبة اكبر باعتبار أنهم أولى من غيرهم بالاستثمار بها! ولكن بعد مضي فترة الحظر تنكشف الحقيقة لنجد أنهم باعوا أسهمهم لاحقا بسعر أعلى وباستغلال المعلومة كملاك وأصحاب الإدارة!! ولان تلك الشركات لاتؤثر على مؤشر السوق فانه لا يوجد مبرر لتكييف الملكية لتلافي الاستبعاد من تلك المعادلة! ولكن قد يكون لانتشار ظاهرة إدارة المحافظ دور في ذلك! فيكفي تملك المحافظ التابعة للاستئثار بحقوقها بالتصويت بدلا من التملك وما يتبعه من قيود!

وإذا عدنا لنشرة الإصدار لبعض تلك الشركات سنجد في الشركة (أ) أن احد المؤسسين كان يملك (81%) من أسهمها قد باع نسبة (30%) منها للمواطنين عبر طرحها للاكتتاب بعلاوة إصدار! فأصبح يملك بعد الطرح نسبة (51%) منها! ولكن بيان الأسهم الحرة كشف المستور واظهر بان نسبة الأسهم الحرة أصبحت (100%)! وهذا يعني أن المؤسس تمكن من بيع جزء كبير جدا من أسهمه (مؤكد فوق 41% من أسهم الشركة) لتصبح ملكيته اقل من (10%) كأفضل تقدير! ومثال أخر شركة (ب) طرحت نسبة (30%) منها بعلاوة إصدار وبلغت نسبة الملكية المتبقية بعد الطرح لثلاثة مؤسسين (14.82%) و(14.28%) و(21.42%) وقد اظهر بيان الأسهم الحرة بان نسبتها (100%) أي الجماعة سيطروا على السهم بالمضاربة وباعونا أسهم أخرى بأضعاف قيمة الاكتتاب!

اكرر بانها شركات جديدة! فهل نسوا ماذكره مدراء الصناديق المكتتبة بشركاتهم بأنها للاستثمار! أم إنهم يرون بأنه يجب علينا كمواطنين الاستثمار في الوقت الذي يبيع فيه الملاك شركاتهم؟ والمهم هل علمنا الآن لماذا الملاك يرفضون الطرح بأعلى من (30%)؟ بقي أمر هام وهو أن البيانات القادمة للأسهم الحرة ستكشف المزيد ولكن للأسف في الوقت الضائع!!

نقطة سريعة:

ورد في البيان بان نسبة الاسهم الحرة لشركة دار الاركان (11.01%) وهي نسبة المطروح للاكتتاب العام وباضافة نسبة المساهمين غير المؤسسين المسموح بتداول اسهمهم مع المكتتبين(19%) تقريباً تصبح نسبة الاسهم الحرة (30%).