قال ل "الرياض" وكيل وزارة النقل الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي أنه من ضمن أهداف وزارة النقل تحديث وتطوير قطاع النقل بصفة عامة وقطاع النقل البحري بصفة خاصة لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات التي تدعم هذا القطاع ومن أهمها دراسة حول النقل الساحلي بين موانئ المملكة المختلفة التي من ضمن أهدافها تطوير الخطط والسياسات والبرامج لرفع كفاءة مستوى نشاط النقل الساحلي للبضائع والركاب بين موانئ المملكة، ودعمت إنشاء قسم للدراسات البحرية بكلية علوم البحار بجامعة الملك عبد العزيز بجدة لتخريج الكوادر الوطنية المتخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات الملاحية السعودية وعلى متن سفن الأسطول البحري التجاري السعودي، كما تم إصدار سجل الخدمة البحرية (الجواز البحري) وهي وثيقة تصدر من قبل وزارة النقل تسجل فيها الخدمة البحرية للعاملين من ضباط ومهندسين وأفراد طاقم سعوديين، وتمت دراسة إعداد النظام البحري التجاري السعودي وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد إطار تنظيمي وقانوني يشمل اختصاصات الجهات ذات العالقة بأمور النقل البحري تنبثق منه اللوائح التنفيذية لكل جهة بغية تحقيق التكامل بين تلك الجهات مما يؤدي لتوفير المعلومة عن الأنظمة البحرية السعودية بشكل متكامل مما يسهل عليهم للمتعاملين الاستفادة منه، وأشار إلى انه تم استئجار عبارتين لنقل الركاب والسيارات مجاناً بين ميناء جازان وجزيرة فرسان، وأوضح أن الوزارة طرحت عددا من المشروعات لمنافسة القطاع الخاص وهي دراسة النظام البحري ودراسة عدد من الاتفاقيات الدولية.