وأوضحت الشركة أثناء الجمعية العمومية للمساهمين، والتي عقدتها أمس الأول الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الشركة ان عدم الوفاء بهذا المعيار في ميزانياتها السابقة، لا ينتج عنه تأثير على نتائج أعمال الشركة، وجاء في إطار تنظيم قطاع الاتصالات، والذي بدأ يتسارع مؤخرا، ونتج عنه تحولات هامة في تحديد، وتقسيم قطاعات تقديم خدمات الاتصالات، وبسبب تزايد الكفاءة التشغيلية، حيث قامت الشركة باعتماد هيكل جديد لقطاعاتها يختلف عن الهيكل الحالي، مما يتطلب معلومات قطاعية تختلف أسسها جوهريا عن المتطلبات السابقة.

وكان ديوان المراقبة العامة قد طالب شركة الاتصالات السعودية في عدة مناسبات، بالإفصاح عن النتائج القطاعية.

ومعيار الإفصاح عن المعلومات القطاعية، يهدف إلى توفير معلومات عن أنشطة المنشأة المختلفة، والمحيط الاقتصادي الذي تعمل به المنشأة، بما يمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم أداء المنشأة، وتقويم قدرتها على توليد التدفقات النقدية في المستقبل، والتوصل إلى حكم مستنير حول وضع المنشأة بصفة عامة.

من جهة أخرى كشفت الشركة للمساهمين أثناء انعقاد الجمعية، ان تسوية المستحقات الحكومية تتم بنسبة 100% ، ولا يوجد أي مستحقات حكومية، كما أنها تواصل جهودها لزيادة نسبة تحصيل ديونها المعدومة رغم ارتفاع عدد العملاء والخطوط.

وبخصوص الاستثمارات الخارجية، أكدت الشركة للمساهمين أنها جزء من إستراتيجية متناسقة للبحث عن بدائل أخرى للنمو في الإيرادات، ومستوى من التنوع يحافظ على مستوى ربحية جيدة للمساهمين، حيث قامت بتفعيل سياستها في مجال التوسع الاستثماري الخارجي، وتأتي بناء على دراسات دقيقة تم خلالها الاستعانة بخبرات محلية وعالمية، وبحثت الشركة عن فرص خارجية ذات نمو وربحية واعدة، ونوعية تمت في دول تتمتع بفرص نمو قوية وربحية قوية، ودول لها علاقات متميزة مع المملكة، فعلى سبيل المثال رخصة الكويت تمت بعد ان وجدنا ان 75% من المكالمات التي تصدر من الكويت تأتي إلى المملكة، ولذلك فان التوسعات الخارجية تتم بناء على دراسات مستفيضة.

المعروف ان الاتصالات السعودية استحوذت في 2007م على 25% من شركة maxis، واستحوذت على 51% من nts بقيمة اجمالية بلغت 11.4مليار ريال، كما فازت بحصة تبلغ 26% من رخصة الاتصالات المتنقلة في الكويت بقيمة 3.4مليارات ريال.

وأوضحت الشركة ان الرسوم الحكومية على الجوال تبلغ حاليا 15% ، ولن تتغير، بينما سيتم تخفيض الرسوم على الهاتف الثابت في العام الحالي الى 10% مقابل 15% في العام الماضي، مع الإشارة أن إيرادات الهاتف الثابت بلغت في العام الماضي 9.3مليارات ريال.

ودفعت الاتصالات السعودية في العام الماضي رسوما حكومية يبلغ مجموعها 4.8مليارات ريال تمثل التكاليف المترتبة الشركة مقابل تقديم الخدمة تجاريا، إضافة إلى رسوم الرخصة والطيف الترددي، كما دفعت لمصلحة الزكاة والدخل نحو 384.6مليون ريال تمثل مبالغ الزكاة الشرعية، بينما دفعت للتأمينات الاجتماعية نحو 256.4مليون ريال تمثل مايتم سداده من مبالغ وفقا لأحكام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تجدر الإشارة أن الدولة تفرض رسوما على شركات مقابل حقوق تشغيل خدمات الاتصالات بما في ذلك استخدام الطيف الترددي وهذا الرسم يحتسب على أساس صافي الإيرادات التشغيلية ناقصاً رسوم استخدام الشبكات الأجنبية.

وأبدى مجلس الإدارة ارتياحه من ارتفاع عدد عملاء الشركة إلى أكثر من 21عميلاً وارتفاع عدد الخطوط بأنواعها من 17.5مليون خط إلى 22.6مليون خط رغم المنافسة القوية في السوق وقالت الشركة أنها حافظت على معدل توزيعات للأرباح هو الأكبر بين الشركات السعودية، وأرباحها تعادل 38% من رأس المال وهي من أعلى الأرباح التي تحققها شركات الاتصالات في العالم.