أعلن رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كليج أن المحكمة ستعلن قرارها الخاص بقبول أو رفض الدعوى المقامة من الادعاء العام الجمهوري لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم "الاثنين" المقبل.
وقال كليج للصحافيين أمس "الخميس" إن المقرر المسؤول عن إعداد التقرير بشأن الدعوى وملاءمتها من الناحية الفنية والشكلية عثمان جان سينتهي من عمله اليوم على أقصى تقدير، وسيعرض التقرير على المحكمة يوم "الاثنين".
وحذر رئيس المحكمة من التوتر الذي تشهده البلاد حاليا قائلا إن تركيا بدأت تبتعد عن السلام، وأن دفع المجتمع الى التوتر لن يخدم أي طرف من الأطراف.
وقال إنه يجب التحلي بروح المسؤولية والمنطق السليم من جانب الحكومة والمعارضة لأن خلق المشاكل لن يخدم أي أحد وسيضر الجميع مشيرا الى أن التعليقات أو الانتقادات التي تصدر بحق المدعي العام الجمهوري عبدالرحمن يالتشين كايا الذي أقام الدعوى لاغلاق الحزب يجب أن تلتزم الاطار القانوني.
وعقد الرئيس عبدالله غول أمس لقاءين مع رئيسي حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضين دنير بيكال ودولت بهشلي للتداول حول الأزمة الراهنة ومحاولة إيجاد حلول تجنب البلاد حالة التوتر بسبب قضية إغلاق الحزب الحاكم.
في الوقت نفسه يشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حركة نشطة واجتماعات مكثفة هدفها الانتهاء من الترتيبات الأخيرة لطرح تعديل دستوري على البرلمان يحد من سلطة القضاء في إغلاق الأحزاب السياسية ويجنب الحزب خطر الاغلاق بسبب الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية لإغلاقه.
وأكد نائب رئيس الحزب سعد الله أرجين أن التعديل الدستوري الجديد سيطرح على البرلمان الأسبوع المقبل، مشيرا الى أن الدعوى التي اقامها المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف عبدالرحمن يالتشين كايا أمام المحكمة الدستورية لإغلاق الحزب هي قضية سياسية في المقام الأول.
وقال أرجين: "سنتخذ جميع التدابير لوضع حاجز أمام مسألة إغلاق الأحزاب السياسية"، فيما أشارت صحيفة "ينى شفق" الى أن حزب العدالة والتنمية يخطط لعقد لقاء أخير مع حزب الحركة القومية التركي المعارض لتوحيد الموقف بشأن التعديل الدستوري ومن أجل ضمان الأغلبية المطلوبة لتمرير التعديل الدستوري دون اللجوء الى الاستفتاء الشعبي.
في الوقت نفسه أشارت تقارير صحفية الى وجود حالة من الانقسام في صفوف نواب العدالة والتنمية بشأن التعديل الدستوري المقترح، وذكرت صحيفة "حريت" أن هناك مخاوف لدى قيادة الحزب من أن يفشل الحزب في تمرير التعديلات، ولذلك بدا نواب رئيس الكتلة البرلمانية عقد اجتماعات مكثفة مع النواب لاستطلاع مواقفهم وتأمين موقف موحد.
واشارت الصحيفة إلى أن الحزب كان يخطط لتقديم التعديل المقترح الى البرلمان هذا الاسبوع لكن الدعوة التي أطلقتها المنظمات المدنية والمعارضة ومبادرة الرئيس عبدالله غول لعقد لقاءات مع زعماء المعارضة رسمت ملامح عملية سياسية جديدة في أنقرة.
وذكرت الصحيفة أن الليبراليين في صفوف العدالة والتنمية يرون أن التعديل الدستوري الجديد قد يقود الى فوضى، كما يرى بعض خبراء القانون أنه قد يؤدي الى تعميق الاستقطاب على الساحة السياسية في البلاد.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
