تجمهر حوالي 500مواطن كويتي من ابناء القبائل امام مبنى الأدلة الجنائيه التابعة لوزارة الداخلية للمطالبة باطلاق صراح ستة متهمين القي القبض عليهم لقيامهم بالترتيب لاجراء انتخابات فرعية بين قبائلهم لتزكية مرشحيهم وهو الامر الذي يجرمه قانون الانتخاب في الكويت. وحضر التجمهر كل من كيل وزارة الداخلية أحمد الرجيب و الوكيل المساعد للأمن الجنائي غازي العمر، وصلا الى مكان التجمهر وبدآ بمفاوضات مع قادة المتجمهرين داخل مبنى الجنائية، لإقناعهم بأن وزارة الداخلية تنفذ ما تأمر به النيابة العامة، وأن التجمهر لن يحل المشكلة، وهناك طرق قانونية يمكن استغلالها، إلا ان المتظاهرين لم يقبلوا هذا الطرح وطالبوا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ جابر المبارك الصباح.

وتقدم المتجمهرين عدد من النواب السابقين، وحدثت اشتباكات بسيطة بين القوات الخاصة وبعض المتجمهرين، حيث طلبت وزارة الداخلية تزويدها بثلاث فرق من القوات الخاصة لمساندة العناصر المتواجدة من قوات الأمن أمام المباحث الجنائية.