الأصل في الحكم على جاذبية السهم للشراء من عدمه، هو الأرباح المحققة وليس الأرباح الموزعة..
وتعرف ربحية السهم بقسمة صافي أرباح الشركة على عدد أسهمها..
وإذا قسمنا السعر السوقي على صافي ربح السهم عرفنا فترة استرداد رأس المال او ما يسمى (مكرر الربح)..
فشركة سعر سهمها مثلاً 120ريالاً وربح سهمها السنوي 7ريالات نعرف المكرر بقسمة السعر السوقي 120على 7عائد السهم = 17.14بمعنى أن المستثمر سوف يستعيد رأس ماله خلال سبعة عشر عاماً و14% من العام، ونعرف عائد السهم السوقي بعكس العملية فنقسم ربح السهم المحقق على سعره السوقي: 7على 120=
5.83.ولكن المسألة ليست بهذه السهولة الظاهرة، فينبغي أيضاً معرفة نسبة الربح التشغيلي المستمر الى الربح العارض (غير التشغيلي) ان وجد، ونسبة النمو او التراجع مقارنة بالعام السابق، ومعرفة التوسعات القادمة ان وجدت، وأسعار المنتجات، وأوضاع المنافسة القائمة والقادمة والاقتصاد العالمي ما هو حاله؟.
كذلك كفاءة الادارة ونزاهتها وهي أساس، وإيضاحات المحاسب القانوني وملاحظاته.. فإذا كانت الصورة واضحة جدا امام المتعامل بقراءة كل المعطيات السابقة، فإن المهم هو الربح المحقق وليس الموزع، فطالما كان العائد على حقوق المساهمين اكثر من العائد على المرابحة البنكية (بديل الفوائد) بشكل جيد فإن قلة التوزيع لا تضير السهم بل ربما تقويه لأنها إشارة لقدرة الشركة على التوسع والنمو فتحتفظ بجزء كبير من أرباحها المحققة لتحقق نمواً في أرباحها القادمة.
ان كثيرين لدينا يهمهم الربح الموزع أكثر من الربح المحقق، وهذه نظرة خاطئة يحسن تصحيحها.