أشاد الدكتور عواد بن صالح العواد بالدور الهام الذي تضطلع به الهيئة العليا للسياحة للنهوض بقطاع السياحة والسفر بالمملكة وجعلها إحدى الواجهات المفضلة للسياح والتعريف بما تمتلكه المملكة من مقومات وفرص استثمارية في المجالات السياحية مشيراً إلى ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2008م، الذي تنظمه الهيئة العليا للسياحة ويلقي الضوء على مجموعة الفرص الاستثمارية والإمكانات المتاحة في سوق السفر والاستثمار السياحي السعودي، جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار في الملتقى والذي تناول فيها أهمية تنمية الاستثمارات في القطاع السياحي ومتطلبات النهوض في صناعة السياحة بالمملكة ورفع تنافسية هذا القطاع لاستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبار أن الاستثمار هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، حيث أوضح العواد بأن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، تتطلب تعزيز القدرة التنافسية، وتحويل عائدات الموارد الطبيعية غير المتجددة إلى أصول منتجة ومستدامة، من خلال العمل على رفع معدلات الاستثمار وتطويره حجماً ونوعاً. ولفت العواد إلى أن مستوى تنافسية الدول يتأثر بعدد من المتغيرات حيث تتغير قدرة أي دولة على المنافسة حين اجتيازها مرحلة معينة من مراحل التنمية الاقتصادية، ويمكن تقسيم مراحل التنمية بصفة عامة إلى ثلاث مراحل رئيسية وهي: اقتصاد قائم على عوامل الإنتاج (وفرة المدخلات)، اقتصاد قائم على الاستثمار (الكفاءة)، اقتصاد قائم على الابتكار (منتجات مبتكرة)، ويصنف اقتصاد المملكة حالياً بأنه يعتمد في تنافسيته بالدرجة الأولى على كفاءة الاستثمار، إلا أن هناك بعض الأنشطة الاقتصادية، يمكن تصنيفها على أنها في مرحلة التنافسية القائمة على عوامل الإنتاج، والبعض الآخر على أنه في مرحلة التنافسية القائمة على الإبداع والابتكار.

وقال العواد ان الهيئة العامة للاستثمار وانطلاقا من دورها في العناية بشؤون الاستثمار المحلي والأجنبي أطلقت برنامج متكامل لتحسين البيئة الاستثمارية وهو برنامج 10* 10كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مركز التنافسية الوطني وذلك لدعم الهيئة في تنفيذ برنامج 10* 10الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشرة دول من الناحية التنافسية مع نهاية عام 2010م، وسيتولى المركز مساندة الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، وبحيث لا يقتصر دوره على الدراسات النظرية فقط إذ أنه سيكون مركزا تفاعلياً وتنفيذيا لخطط العمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص . واختتم د عواد تصريحه مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص من أجل الارتقاء بصناعة السياحة بالمملكة من خلال قيام مؤسسات التمويل بزيادة الإسهام في تمويل وإقراض المشروعات السياحية، كذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية لتوفير البرامج التعليمية والتدريبية لتأهيل الكوادر البشرية ودراسة احتياج السوق في كافة المجالات والتخصصات ذات العلاقة في السياحة والسفر، أيضاً اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بإعداد الدراسات التفصيلية للمشروعات السياحية وتنفيذها وفق منهجية وأسلوب علمي مناسب للارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات السياحية بالمملكة وإيجاد قنوات استثمارية متنوعة في المجال السياحي للاستفادة من العوامل والمقومات التي تدعم نمو قطاع السياحة في المملكة وازدهاره.