وفي اجتماع استثنائي عقد السبت الماضي، جددّ مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري ثقته في أمينه الحالي الدكتور ناصر الزيد، مستنكراً في الوقت ذاته الإساءة التي تعرض لها الزيد من قبل مسؤولين في مجلس الغرف السعودية.

وفي تطور لافت للخلاف الدائر بين الطرفين، علمت "الرياض" أن مركز التحكيم يعتزم اتخاذ إجراءات قضائية ضد السلطان وقاروب بتهمة الإساءة لمركز التحكيم وأمينه العام، وأن الدكتور ناصر الزيد ينظر حالياً في تحريك الدعوى أمام الجهات القضائية داخل السعودية.

وكان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان والمحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين قد قدما في العاشر من شهر فبراير الماضي وأمام اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في الرياض، مذكرة باسم السعودية تتضمن المطالبة بإعفاء الدكتور ناصر الزيد أمين عام مركز التحكيم من منصبه بسبب ما أسموه تبني المركز وأمينه لأشخاص معروفين بمواقفهم السلبية المعلنة تجاه بعض دول مجلس التعاون وإساءتهم لها، وذلك للمشاركة في الفعاليات التي يقيمها المركز.

وورد في مذكرة مجلس الغرف السعودية التي حصلت "الرياض" على نسخة منها، أن المجلس لاحظ بأن الأمانة العامة للمركز قد نهجت خلال الفترة الماضية نهجاً لا يتوافق والأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الكيانات والأجهزة لدول مجلس التعاون، ويتضح ذلك جلياً حول قيام الأمانة العامة للمركز بتنظيم فعاليات يشارك فيها متحدثون ومحاورون لهم مواقف سلبية وغير إيجابية تجاه عدد من دول الخليج، وعدم تعاون أمانة المركز حيال هذا الأمر، مما قد يؤثر سلباً في قيام المركز بتحقيق أهدافه.

واستدل مجلس الغرف في مذكرته على حادثة عقد مركز التحكيم التجاري الخليجي لبرنامج تدريبي في مكة المكرمة حول إجراءات دعوى التحكيم، والتي وافق على عقدها مجلس الغرف وطلبه لاحقا تأجيل البرنامج نتيجة مستجدات إدارية وعملية تتمثل في مشاركة شخص معروف بمواقفه السلبية ضد بعض الدول الخليجية، إلا أن الأمانة العامة لمركز التحكيم أصرت على إقامة البرنامج على حد قول مجلس الغرف.

وتابع مجلس الغرف السعودية: "في نهاية العام الماضي ورد إلى المجلس خطاب من غرفة تجارة وصناعة قطر يتضمن الإعلان الخاص عن تنظيم الغرفة للمؤتمر العالمي الأول للتحكيم بالدوحة في العشرين من شهر يناير لهذا العام متضمناً أسماء 13محاضراً...لا حظنا بأنه لا توجد أي مشاركة لأبناء دول الخليج كمحاضرين في هذا المؤتمر باستثناء اثنين أحدهما أمين عام مركز التحكيم التجاري، وقام مجلس الغرف بمخاطبة مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر حول هذا الأمر، هذا بجانب ورود نفس اسم الشخص المعروف بمواقفه السلبية ضمن المتحدثين في المؤتمر".

ولم تكن هذه الدلائل هي الوحيدة التي اعتبرها مجلس الغرف السعودي مسببات رئيسية توجب إعفاء الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج وتعيين أمين عام آخر يقوم بتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز.

وهنا، قررّ مجلس الغرف الخليجية إحالة المذكرة لمجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي حسب الاختصاص للتحقق مما ورد فيها واتخاذ ما يراه مناسباً حيال هذه القضية باعتباره الجهة المختصة بالقرارات التي تخص المركز.

وعقد مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري السبت الماضي، اجتماعا استثنائيا لمناقشة هذه القضية، رافضاً الاتهامات التي أطلقها الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان والمحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، مشدداً على سلامة موقف الأمانة العامة للمركز بقيامها بواجباتها المحددة لها وفقاً لنظام وأهداف المركز.

وفي ردّ مفصل على الاتهامات التي وجهها الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان والمحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، جددّ مجلس إدارة مركز التحكيم سلامة إجراءات الأمانة العامة للمركز في عقد البرنامج التدريبي حول "نظام وإجراءات دعوى التحكيم" في مكة المكرمة، حيث ثبت لدى مجلس إدارة المركز بالمستندات الثبوتية والأدلة القاطعة إنتهاج الأمانة العامة لكافة الإجراءات المبنية على الشفافية والتعاون والتنسيق لتنفيذ هذا البرنامج، كما ثبت لدى المركز قيام أمينه العام الدكتور ناصر الزيد بالتعاون الكامل مع مجلس الغرف السعودية لتأجيل إقامة هذا البرنامج التدريبي.

وفيما يتعلق بالإعلان الخاص حول تنظيم غرفة قطر مؤتمرا عالميا للتحكيم وعدم وجود مشاركة لأبناء دول الخليج، أكد مجلس إدارة مركز التحكيم عدم اختصاصه بالنظر في هذا الموضوع، مكتفياً بالقول: "يمكن إحالة الملف برمته إلى غرفة تجارة وصناعة قطر".

واعتبر مجلس إدارة مركز التحكيم في نتائج اجتماعه الذي حصلت "الرياض" على كامل تفاصيله ووجه إلى رئيس اتحاد غرف دول الخليج الدكتور عصام بن عبدالله فخرو، أن من حق المركز دعوة من يراه مناسباً من الكفاءات التحكيمية للمشاركة في البرامج التدريبية القانونية والتحكيمية، وأن على الدولة أو الغرفة المستضيفة إبداء موافقتها أو التحفظ على اسم أي متحدث.

وشدد مجلس الإدارة على الدور الكبير الذي يقوم به الأمين العام لمركز التحكيم في تنفيذ السياسة العامة للمركز وتنفيذ خطة عمل مجلس الإدارة والتنسيق مع مجلس الغرف والجهات المعنية في دول مجلس التعاون، مضيفاً: "ثبت لدينا أنه لم يتم تبني دعوة أشخاص لهم مواقف سلبية تجاه أي عضو في دول المجلس.. لا يمكننا هنا إلا أن نؤكد على تجديد مجلس الإدارة للثقة في أمين عام المركز، مستشهدين بذلك إلى تعاظم دور المركز في تحقيق أهدافه والجهود الدؤوبة للامين العام الحالي في تفعيل الدور الهام للمركز في النظر بالمنازعات التجارية ونشر الثقافة التحكيمية".

ونفى مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري صحة ما أثير حول المركز وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات تمت فيها الإساءة إلى أي دولة، وأنه حريص على مشاركة أبناء دول مجلس التعاون كمحاضرين في جميع الندوات والبرامج والمؤتمرات، مشيراً إلى أن النسبة المئوية الحالية للمشاركة قد تجاوزت ال 70في المائة من إجمالي المشاركين.

ووقع كافة أعضاء مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري على قرارات الاجتماع الاستثنائي، لكنّ ممثل مجلس الغرف التجارية السعودية خالد الصالح امتنع عن التوقيع لتمثيله الجهة التي قدمت المذكرة المعروضة على هذا الاجتماع.

وقبل هذا، دخلت وزارة التجارة والصناعة على خط المواجهة بعد أن طلبت من مركز التحكيم التجاري الخليجي توضيح ملابسات الخلاف الذي أثاره مجلس الغرف السعودية، حيث فصّل المركز حيثيات هذا الخلاف في خطاب وجه إلى وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون القانونية.

وفي سياق تبيان حقيقة نشوء الخلاف، قال مركز التحكيم في خطابه هذا الذي اطلعت "الرياض" عليه، أن الخلاف جاء بعد تبني الأمين العام للمركز موقفاً مؤيداً وداعماً لمجموعة من كبار رجال القانون والتحكيم العربي للمطالبة بحقوق المحكمين العرب التي يتم تجاهلها وإهدارها من قبل غرفة التحكيم الدولية منظمة icc ، وما أسفرت عنه هذه الجهود من موافقة icc على الحوار لتمنح بذلك المحكمين والقضايا العربية حقها المهدور.

وأضاف خطاب المركز الموجه إلى وزارة التجارة والصناعة: "المحامي ماجد قاروب وآخرون وقفوا في الصف المقابل ضد الحقوق العربية المهدرة وقد آثار حفيظته ما نتج عن المطالبات الجادة من تجاوب منظمة icc وموافقتها على الحوار وتعديل قواعدها وقوانينها بما يبلي تلك المطالب، واصفاً ما حدث ب(الانتقام) من المطالبين بحقوق المحكمين العرب".

واعتبر مركز التحكيم في رده هذا، أن ما قدم باسم مجلس الغرف السعودية لم يكن ينم حقيقة عن الموقف السعودي من المركز ولا عن موقف مجلس الغرف السعودي نفسه، كما لم يكن نتاج توصية من رئيس مجلس الغرف، مبيناً أن المذكرة التي قدمت بمثابة اجتهاد شخصي من أمين عام مجلس الغرف الدكتور فهد السلطان والمحامي ماجد قاروب.

وشدد المركز على أن أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين وجهوا خطابات اعتذار للمركز وأمينه العام حول هذه المذكرة، وأن ما أثير لا يمثل سوى وجهة نظر من قدموه، كما أن بعض أعضاء لجنة المحامين ذكروا أن هذا الموقف لم يصدر به أي توصية من اللجنة.

ويبدو أن هذا الملف لن يتوقف عند هذا الحدّ، حيث ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة مساجلات جديدة، خاصة وأن القضية تتجه إلى التصعيد قضائياً ضد مقدمي مذكرة الاعتراض والإقالة.