وتواجه مؤسسة النقد العربي السعودي قيودا في معركتها ضد التضخم بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار. وخفضت المملكة اسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية الأسبوع الماضي تماشيا مع خفض اجراه مجلس الاحتياط الاتحادي.

وافادت بيانات مصلحة الاحصاءات العامة ان التضخم في فبراير ارتفع متأثرا بالايجارات التي زادت بنسبة 18في المئة وتكاليف المواد الغذائية التي قفزت بنسبة 13في المئة.

وارتفع مؤشر تكلفة المعيشة بنسبة 6.99في المئة في الشهور الاثني عشر حتى 31يناير كانون الثاني وهو ما قال البنك السعودي البريطاني انه اسرع معدل منذ عام

1981.وفي ظل عدم القدرة على استخدام السياسة المالية تلجأ الحكومة الى الدعم وزيادات الاجور للتصدي لاثر زيادة التضخم مما يدفع الاسواق الى المراهنة على انها في نهاية الامر ستسمح للريال بالارتفاع امام الدولار.

وقال ماريوس ماراثفتيس الرئيس الاقليمي للبحوث في بنك ستاندرد تشارترد في دبي "اذا حدثت ارتفاعات عالمية في الاسعار واصبحت العملة اضعف يكون لديك سبب قوي لاصلاح العملة".

ويتوقع المستثمرون في التعاقدات الاجلة ارتفاع الريال بنسبة 2.08في المئة خلال عام الى 3.672مقابل الدولار.