صدر الأسبوع الماضي.. نظام التنفيذ.. والذي يمثّل آخر مشاريع منظومة التمويل العقاري في المملكة.. في خطوة رائدة من وزارة العدل.. وضعت كثيراً من لبنات الإصلاح في طريق تحديث القضاء وتطويره والرقي به.. خصوصاً وقد نص النظام في العديد من مواده على آلية التنفيذ في الجانب العقاري.. مما يعني حلولاً مستقبلية لمشكلات واحد من أهم الأنشطة.. وإزاحة للكثير من الأعباء عن كاهل قاضي الموضوع.. ليتفرغ لما هو أهم.. (موضوع النزاع)..!

ربما يعتبر النظام طازجاً.. لن يكشف الكثير من ملامحه التفصيلية.. إلا في لائحته التنفيذية..والتي ستصدر قريباً كما آمل.. إلا أن ذلك لا يمنع من التعليق على بعض مواد النظام:

@ نصت المادة الثامنة عشرة على أن: (جميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى مدين المدين ومحاسب المدين ومحاميه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 20يوماً من تاريخ إبلاغ تلك الجهات).. ولم تذكر العقاب المترتب على الامتناع.. رغم أن الامتناع يعتبر جريمة عرقلة.. خصوصاً وأن هؤلاء غير داخلين في نص المادة (90) والتي قصرت العقوبات على المدين المماطل دون غيره من المذكورين في نص هذه المادة أعلاه..!

@ المادة الثانية والأربعون: (إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع خزانة المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ أيضاً الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ).. وهذه المادة خطيرة.. لو لم يكن من مشروع النظام إلا هي لكفت.. إذ ستقضي على أي مشروع مماطلة.. كما هو واقع الآن.. خصوصاً وأن المادة التي تليها نصت على أنه إن ظهر من حال المدين أنه لم يرتدع بالعقوبة المالية.. فلقاضي التنفيذ أن يصير مباشرة إلى الحبس كعقوبة أو حتى يجمع بين الغرامة والحبس.. كما جاء المادة الرابعة والأربعين: (يجوز لقاضي التنفيذ الحكم بحبس المنفذ ضده مباشرة دون الحكم بفرض الغرامة المالية، كما يجوز له الجمع بين الغرامة المالية والحبس).

@ السرعة والمبادرة.. كانت من أهم ما ميّز مشروع النظام.. وهو الغاية من الأحكام القضائية.. حيث جاء في المادة السادسة والأربعين: (يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقوم المأمور بنزع حيازة العقار وتسليمها للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك).

@ تحريك الشق الجنائي لأي محاولة لاستغفال الهيئة القضائية.. أو الالتفات على إجراءات قضاء التنفيذ بأي طريقة كانت.. كما في المواد:

أ - المادة الحادية والسبعون: (يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وللقاضي الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ).

ب - المادة الحادية والثمانون: (إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أو دعوى الإعسار احتياله أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدًّ أو تفريط منه أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل القاضي إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة المتهم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتحريك الدعوى.. إلخ).

ج - المادة التسعون: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات كل مدين قام بارتكاب أي من الجرائم الآتية: الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال- تعمُّد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ أو أي إجراء آخر مشروع في ذاته وأراد المدين به تعطيل التنفيذ.. إلخ.

أما المادة (92) من مشروع النظام.. فتأتي لتعالج واحدة من مشاكل الفساد الإداري في المحاكم.. والتي أدت في بعض الأحيان إلى تأخير الحق.. وتعطيله في الأحيان الأخرى.. في بادرة جيدة لتفعيل قانون مكافحة الفساد.. والذي وقعّت عليه المملكة مؤخراً.. حيث جاء في نص المادة الثانية والتسعين: (يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على (7) سنوات ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة، ولا يمنع إيقاع هذه العقوبة من تطبيق ما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أخرى في حقه)..!

الباحث في أنظمة العقار