وقال في تصريح ل"الرياض" آمل ان نشهد خلال المرحلة المقبلة توجهاً أكبر للاستثمار المؤسساتي، بدلاً من الاستثمار الفردي والذي تبنى قراراته على أسس اقتصادية ومالية سليمة.

وحول استعدادات صندوق الاستثمارات العامة لطرح مصرف الإنماء، وشركة معادن، أوضح الميمان انه بالنسبة لمصرف الإنماء فحال صدر قرار مجلس الوزراء بتأسيس المصرف بادر الصندوق بتشكيل لجنة تأسيسية من المؤسسين الثلاثة (صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية) حيث تمت الاستعانة ببيوت الخبرة الاستشارية العالمية المتخصصة لوضع الخطوات التأسيسة للمصرف. كما تم تعيين رئيساً تنفيذياً للمصرف وعدد من الخبرات السعودية المتخصصة في الأمور المصرفية، والمالية، والتقنية، والقوى العاملة. حيث عمل كل منهم كرئيس لفريق متخصص يعمل مع الاستشاريين في وضع خطة عمل المصرف والبدء بتطبيقها.

وقد تم والحمد لله انجاز معظم الأعمال التأسيسية التي يحتاجها المصرف وبخبرات وطنية مؤهلة وتم مؤخراً اطلاق هوية المصرف التي ستشكل علامة مميزة في الخدمة المصرفية، كما تم استكمال اجراءات هيئة السوق المالية والتقدم بملف وثائق الطرح اللازمة، وحددت الهيئة موعداً للطرح خلال الفترة (1429/4/1ه - 1429/4/10ه) الموافق (2008/4/7م - 2008/4/16م) ونتوقع ان تشهد عملية الطرح اقبالاً كبيراً من المواطنين.

أما بالنسبة لشركة (معادن) فقد صدر في 1429/2/25ه قرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة رأس مال شركة (معادن) إلى 9.250مليون ريال، يحتفظ الصندوق ب50% من قيمتها، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، وحسب معلوماتي فإن الشركة في مرحلة اكمال استعداداتها لوثائق الطرح للاكتتاب العام، والذي ستحدد موعده كما هو معروف هيئة السوق المالية.

وبخصوص نشاطات الاقراض لصندوق الاستثمارات العامة في العام الحالي والشروط التي يحددها الصندوق لعمليات الاقراض قال الميمان ان صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى تمويل المشاريع الانتاجية ذات الطابع التجاري التي تمتلك الحكومة أو المؤسسات التابعة لها حصة فيها، وخلال السنوات الماضية من عمر الصندوق وحتى نهاية عام 2007م، قدم قروضاً تجاوزت قيمتها 76بليون ريال، مولت بها مشاريع متنوعة أهمها:

- المصافي المحلية في الرياض وجدة وينبع.

- مصافي التصدير في الجبيل وينبع ورابغ.

- مشاريع البتروكيماويات والأسمدة التابعة لشركة سابك والقطاع الخاص.

- قطاع النقل الجوي (المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية).

- قطاع النقل البحري.

- مشاريع متنوعة.

ومنذ بداية العام الحالي (2008م)، قدم الصندوق (كما أعلن مؤخراً) قروضاً لأربعة مشاريع بلغ اجماليها 11.750مليون ريال ثلاثة منها لمشاريع بتروكيماوية ومشروع للفوسفات التابع لشركة (معادن).

أما شروط الاقراض فيمكن تلخيصها في تقديم دراسة جدوى اقتصادية ومالية للمشروع وتؤكد جدواه ومقدرته على سداد قرض الصندوق، اضافة إلى ملكية الحكومة أو المؤسسات التابعة لها لنسبة لا تقل عن 5% من رأسمال المشروع كما يشترط بأن لا تقل التكاليف الاستثمارية للمشروع عن 500مليون دولار، وان لا تقل نسبة رأس المال المدفوع عن 25% من اجمالي تكاليف المشروع.وإذا كانت النسبة الكبرى في الملكية للقطاع الخاص، فيشترط الحصول على موافقة الصندوق الصناعي على تمويل المشروع.

وفي اجابة له حول تساؤل يتعلق بتطورات العمل في مشروع سكة حديد الشمال - الجنوب، وإمكانية طرح الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) في المستقبل للاكتتاب العام وتعليقه على ما يثيره البعض من وجود مشاكل لنزع الملكيات قد تؤخر المشروع قال الميمان إن العمل يسير في مشروع الخط الحديدي الذي يربط شمال المملكة بوسطها وشرقها سيراً جديداً، فكما أعلن سابقاً فقد تم حتى الآن ترسية التالي:

- في أكتوبر 2006م، تم توقيع عقدين لتنفيذ حوالي 280كم للأعمال التمهيدية لمسار سكة الحديد في منطقة النفود بين منطقتي حائل والجوف، وقد أكمل حتى الآن حوالي 51% من هذه الأعمال.

- وفي أبريل 2007م، تم توقيع ثلاثة عقود، مع ثلاث شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مسار الخط الحديدي TRACK بمسافة طولية اجماليها 1.765كم تبدأ من مركز الحديثة شمال المملكة مروراً بالقريات وحزم الجلاميد ثم إلى حائل والزبيرة ثم إلى رأس الزور (شمال مدينة الجبيل) حيث تقع مصانع الفوسفات والألمنيوم التابعة لمعادن، وتختلف نسب الإنجاز في هذه العقود الثلاثة لكن متوسطها يبلغ حوالي 5%.

- ومن المتوقع أن يتم خلال هذا الشهر ترسية الجزء المتبقي من الخط والذي يربط شمال حائل بالقصيم وسدير ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض وبمسافة 463كم.

وقد تأسست الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لغرض إنشاء وتشغيل هذا الخط برأس مال قيمته 10.000مليون ويمتلكها صندوق الاستثمارات العامة بالكامل، ومن أسس انشاء الشركة أن يتم طرحها للاكتتاب العام في الوقت المناسب، الذي تكون فيه الشركة قد حققت من الإنجازات والعوائد ما يكون جاذباً للمواطنين للاستثمار بها.

وحول مشاكل نزع الملكية، فمن المتوقع أن طريقا بطول 2400كم، لا يخلو من عوائق وإشكاليات، إلا أن نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 15وتاريخ 1424/3/11ه قد حدد الأسس والقواعد التي يتم بها نزع الملكيات الخاصة ونظمها بحيث يعطي المواطن حقه الكامل في الحصول على التعويض العادل والمناسب، ولذا كان لتعاون أصحاب السمو وأمراء المناطق التي يمر بها الخط الحديدي، وكذلك أمانات المناطق والبلديات، الأثر الإيجابي للقضاء على معظم العوائق التي ظهرت.

وبالنسبة لإمكانية توسيع أعمال ونشاطات شركة العلم لأمن المعلومات وتوسيع دائرة التعاملات الإلكترونية في المملكة ومشاريعها المستقبلية خاصة وأن مجلس الوزراء وافق قبل عام على تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة الى شركة مساهمة قال الميمان: لقد ساهم الصندوق خلال الأعوام الماضية مساهمة فاعلة في تطور وقيام قطاع صناعة البتروكيماويات بالمملكة، كما ساهم الصندوق في دعم وقيام مشاريع البنية الأساسية مثل الخطوط الحديدية ومشاريع تحلية المياه والصرف الصحي والكهرباء، ونرى أن هناك قطاعات واعدة يمكن للصندوق أن يلعب دوراً رئيساً في تنشيطها ونجاحها، ولعل أهم هذه القطاعات هو قطاع التعاملات الإلكترونية، وقد أكد ذلك صدور نظام التعاملات الحكومية الإلكترونية، الذي أكد توجه الدولة نحو تعزيز ومساندة التعاملات الإلكترونية.

وقد كان لأداء شركة العلم المتميز في مجال التعاملات الإلكترونية الآمنة وتقدم العمل في مشاريعها اضافة الى الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع الحافز الأكبر لامتلاك الصندوق للشركة.

ولدى الشركة حالياً العديد من المشاريع التي أثبتت الدراسات جدواها الاقتصادية، والتي سيؤدي تنفيذها الى نقل المملكة الى مرحلة متقدمة في مجال التعاملات الإلكترونية.