وقد انتشرت الخاطبات انتشار النار في الهشيم ولكن لا يتعاملن إلا مع من يثقن به ويرددن أنهن يقمن بهذا العمل الجليل طلباً للأجر والمثوبة من مبدأ (جمع رأسين بالحلال) وعندما تسألها عن مقدار المهر تاتي إجابتها على أن المهر يأتي على قدر جمال العروسة الذي هو الفيصل في المهر ولا يتم تحديد المهر إلا بعد النظرة الشرعية على حد قولهن، وبعد أن ينشد العريس وتزوغ عيناه تبدأ الخاطبة في تحديد المهر، حيث تلاحظ الخاطبة مدى تعلق العريس وشغفه ومن ثم تحدد المهر - وعادة المهر مابين العشرة آلاف والعشرين ألف ريال. وعندما تسأل عن السكن في الحال تجيبك الخاطبة المفوضة على ذلك بكل سهولة لاعليك - لاتهتم لذلك إذا أردتها أن تسكن مع أهلها فلديها غرفتها وأنت تأتي إليها متى ما تريد.

وإذا اشتقت لرؤية العروس ترد عليك الخاطبة "العرائس" كثر لاتستعجل في الأختيار وعليك التروي والأنتظار وتنطلق بك من بيت إلى بيت ومن أسرة إلى أسرة وكلما أجزلت لها في العطاء وأغدقت عليها في السمسرة اختارت لك عروساً جميلة، فهي تتعامل بمبدأ "على قدر ما تعطيني أعطيك" حيث تتقاضى مبدئياً خمسمائة ريال وأن زدت لها في المبلغ ستختار لك العروس الأجمل وبعد الانتهاء من العقد تتقاضى بين ألف وألف وخمسمائة ريال.

هذه ليست قصة من وحي الخيال بل هو واقع ملموس لمسناه عن قرب بعد التعامل مع عدد من الخاطبات التي قامت "الرياض" بالاتصال عليهن والتفاوض معهن والترتيب للزواج، ومنهن على سبيل المثال لا الحصر: الخاطبة أم أيمن التي قالت: "بارك الله في من وفق رأسين بالحلال" وأنا ستحل على البركة أن شاء الله بما أقوم به من عمل جليل بالسعي على ستر الولايا وزواجهن ممن يرغب في ذلك وخاصة زواجهن من الرجل السعودي.

الخطابات يوفرن كل شيء.. بمقابل!

وعن الجنسيات التي لديها قالت الخاطبة "ام ايمن " يوجد لدي العديد من الجنسيات منهن "مغربيات ومصريات وبرماويات وأكثر الجنسيات توفراً هن الأندنيسيات والموريتانيات" والمهر يتفاوت بين العشرة آلاف والعشرين ألف حسب سن الزوجة ونسبة جمالها فالزوجة الجميلة يكون مهرها أعلى من غيرها، حيث تشترط الزوجة توفير السكن لها حتى ولو غرفة واحدة أو يدفع الزوج مبلغ خمسمائة ريال شهرياً والزوجة تتكفل بتوفير السكن وإذا كان منزل أسرة الزوجة كبيراً فمشكلة السكن تم القضاء عليها حيث تعيش الزوجة مع أهلها وتأخذ أحدى غرف المنزل للنوم فقط ويدفع الزوج مبلغاً من المال لوالد الزوجة ويأتي لها متى ما أراد ويدفع كذلك مبلغاً لايتجاوز (200) ريال للإعاشة.

وعن العقد والزفاف والتكاليف المصاحبة لذلك تقول: كافة الأمور ميسرة وبأبسط التكاليف حيث يقوم بعقد القرآن لكل عروس من بني جلدتها والشهود جاهزون وعقد القرآن لايتجاوز مائة ريال للمأذون ومائة ريال للشهود بواقع خمسين ريالاً للشاهد الواحد أما تكاليف الزواج فلايوجد أطلاقاً ويقتصر حفل الزفاف على والدي العروسة وأخوتها فقط حتى أن الجيران أحيانا لايعلمون عن هذا الزواج ويحضر الزوج ليلة زفافه وجبة خفيفة جداً يتناولها الجميع الزوج والزوجة والأسرة ويغادر بعروسته إلى عش الزوجية.

وعن الإنجاب قالت"ام ايمن": من شروط الزوجة عدم الإنجاب ولهذا فهي تكون متحرصة لذلك وتأخذ كافة الاحتياطات والأحترازات الكفيلة بعدم حملها لأن الأبناء مسؤولية وارتباط وهي لاتريد الارتباط إضافة إلى أن العديد من هذه الزيجات لاتستمر طويلاً وانجاب الأطفال يسبب مشكلة عائلية ونظامية فالزواج ليس نظامياً أساساً وإنما يخصص للبحث عن الراحة التي يبحث عنها الرجل باقصر الطرق. ومما أدهشنا خلال تغلغنا في أعماق عالم الزواج بهذه الطريقة هو اشتراط الزوجة عدم حضور الزوج بغته، الا بعد الاتصال بها هاتفيا قبل مجيئه بساعة حتى ترتب نفسها على حد زعمها إلاّ ان البعض يؤكد على ان عدداً من تلك النساء قد تكون مرتبطة بأكثر من زواج وتعمل جاهدة على ترتيب وقتها لعدم اكتشاف امرها وجمع اكثر ما يمكن جمعه من المال الذي تبحث عنه عن طريق جيوب الباحثين عن الزواج.

اخلال بالطاعة الشرعية

من جانب آخر، أكد الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار بوزارة العدل وعضو مجلس الشورى على أن النكاح سنة من سنن المرسلين ونعمة من نعم الله على عباده في هذه الأرض وله فوائد عظيمة تعود على الفرد وعلى المجتمع على حدً سواء بالخير الكثير وتحصل بالزواج البركة والثواب من الله، إذا قصد بهذا الزواج السنة والعفاف والإحصان وإكثار النسل تحقيقاً لما وعد به المصطفي صلى الله عليه وسلم "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".

وقال: الزواج الشرعي هو ما أشتمل على أركانه الشرعية بالإيجاب والقبول والصداق والولي والشهود، فلا ينعقد نكاح بدون إيجاب وقبول، كما أن الصداق أمر مطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم "التمس ولو خاتماً من حديد"، بالإضافة إلى وجود الولي والشهود في النكاح أساس في صحة العقد فإذا خلا عقد النكاح من الولي فلا صحة له عند جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم "لانكاح إلا بشاهدي عدل وولي ومرشد" وإذا فقد الولي فالسلطان أو من ينيب ولي من لا ولي له لما رواه أبو داود وغيره قوله صلى الله عليه وسلم "السلطان ولي من لا ولي له" لذا فقد حرم الاسلام ماعداه من أنكحة الجاهلية التي تفقد فيها هذه الاركان والشروط، ومن أقدم على شيئاً من ذلك فقد جانبه الصواب وأخطأ وخالف السنة وأخل بحق الطاعة الشرعية لله ولرسوله ولولي الأمر.

وأضاف: ان قرار ولي الأمر التنظيمي في هذا الجانب وجب الالتزام به، ومن خالفه فقد أخل بواجب شرعي لقوله جلا وعلا "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" ولقوله صلى الله عليه وسلم "من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله" ومثل هذه الزيجات لاشك أنه إخلال بحق الطاعة الشرعية وربما ترتب عليه المفاسد ما الله به عليم، ولو حدث النكاح بامرأة "متخلفة" "تقيم في البلاد إقامة غير شرعية"، البعض أنها ترتبط بأكثر من زوج في آن واحد فإن هذا النكاح اشتمل على عدة محرمات وهو باطل وفاسد، حيث تم بدون ولي وعقدت المرأة على أكثر من زوج وهذا إذا تم بهذه الصيغة فهو فجور". وهو يساعد تلك الوافدة على البقاء في البلاد بصورة غير نظامية، ووفر لها السكن والمعيشة وهذا مخالف لولي الأمر.

وأشار إلى ان من لديه الرغبة في الزواج عليه أن يطرق الأبواب الشرعية ويسلك السبل الرسمية، ليجمع بين الحسنيين طاعة الله ورسوله وطاعة ولاة الامر وبين احصان نفسه واعفاف مخطوبته والعمل بالسنة الشرعية.

السذج الذين لم يندثروا

إلى ذلك، أوضح الدكتور بكر باقادر وكيل وزارة الثقافة والاعلام للعلاقات الخارجية ان ما يقوله بعض الفقهاء من أن العقد الشرعي لابد أن يتفق مع متطلبات العصر ممثلة في اشهار الزواج التي تحدث عنها الفقهاء في السابق لم يعد يكفى فقط لمجرد الشهود انما الاشهار يقصد به التسجيل في الاوراق الرسمية، كما ان في هذا النوع من الزيجات مخالفة ولي الامر ومعصيته فيما قد يضر بالمجتمع سواء أضراراً فيما يتعلق بالحدود المتبادلة أو وقوع افراد المجتمع في طائفة شبكات نصب واحتيال.

وقال: ان المرأة تتزوج أكثر من اربعة اشخاص في آن واحد وهذه "دعارة" وليس زواجاً وايضا قد تكون هناك "متخلفة" أو "متخلف" ويحمل بعض الامراض المعدية وهذا المجتمع حماه الله بفضل تمسك اهله بمبدأ العفة، فهناك أعراض الايدز تعصف بمجتمعات كثيرة جداً وما يصاب به المرء الا لاتباعه الطرق غير السليمة ايضاً نحن مآمورين ديناً "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس"، أيضاً كل مامن شأنه أن يعرض أمن البلاد من قريب أو بعيد وعدم التقيد بالقوانين لايعد فقط مخالفة للقانون ولولي الأمر إنما يعرض المجتمع للخطر بكل فئاته. وأضاف: أنه يجب على أفراد المجتمع التضامن لفضح المتاجرين بالبشر وكشف نواياهم من الذين يتسترون باسم الزواج في استحلال الفروج والترويج للبغاء ولاعمال من شأنها أن تسقط حقوق الناس أو تضعهم في مواضع مشينة، مثل انتقال الأمراض أو تعريض النفس لخطر جريمة منظمة وفي نظري ينبغى أن تستمر الصحافة في فضح مثل هذه الحالات وإيضاح وتوضيح الاسباب التي تؤدي الى طرق هؤلاء فالبعض لديه اسباب مالية والبعض لديه اسباب شخصية والبعض لديه اسباب يائسة والبعض لديه اسباب ساذجة يقع ضحايا سهلة في يد أمثال هذه العصابات ولابد من توضيح المخاطر التي قد توقعهم في يد أولئك.

وطالب باقادر بتغليظ العقوبة على كل من ضلع في مثل هذه الزيجات وهم: "المأذون" الذي يعقد لهم والنساء المتزوجات والمواطنين المخالفين.

نكاح فاسد..

وقال الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة إن: الواجب على المسلم مقيما أو مواطنا الا يتهاون بالاقدام على النكاح بصورة غير موثقة من الجهات الرسمية التي خولت بتوثيق عقود الانكحة لان في ذلك ضبطاً لاركان النكاح وشروطه وفيه ضمان للحقوق الزوجية للطرفين وفيه ايضا امان من الشبهات التي غالبا ما تبقى بسبب التهاون في توثيق عقود النكاح والمعتبر في الفتوى والمعول عليه في هذه البلاد ما تقرره هيئة كبار العلماء اما من كان له مرجعية فقهية اخرى تجيز بعض الصور التي تخالف ماهو متبع في هذه البلاد فلا شك ان ذلك لا يسوق له اتباعها في داخل البلاد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لانكاح إلا بولي" والأصل في الولاية أنها تكون للأب ثم للأخ الأشقاء ثم لمن يليه وكل نكاح يفتقد إلى وجود الولي قد يكون محمولاً على مايراه بعض الفقهاء أنه نكاح شبهة، والزواج من إمرأة مخالفة لنظام الإقامة والعمل ولاتحمل إقامة نظامية لايجوز لأنه مخالف لولي الأمر ويأثم من قام بذلك.

وبين الشيخ الغامدي ان هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم باستيفاء المعلومات اللازمة حول الكثير من الاخباريات التي ترد في وقوع مخالفات في الانكحة غير الموثقة واذا ثبت لرجال الهيئة ذلك يقومون بما يستوجب عليهم من ضبط المخالفين لاتخاذ الاجراء الملائم لكل حالة بحسبتها.

معاناة أقسام الشرط

وأوضح الناطق الأعلامي لشرطة العاصمة المقدسة الرائد - عبدالمحسن العبدالعزيز الميمان: ان عملية زواج السعودي أو السعودية من اجنبي أو أجنبية يخضع لتعليمات وشروط صادرة من مقام وزارة الداخلية لتنظيم هذه العملية وإذا تجاوز أي مواطن أو مواطنة هذه الاوامر والتعليمات فقد وضع نفسه تحت طائلة العقوبة التي اقرها النظام حيث حرصت الدولة - حفظها الله - على حفظ حقوق المواطنين، مؤكداً على أنه لا يتم توثيق أي عقد مالم يكن قد استوفى الشخص المتزوج الشروط كاملة التي تنظم هذا الجانب.

وقال ان هذه الزيجات دائما تودي الى العديد من المشاكل والمعاناة ويترتب عليها الكثير من المفاسد والسليبات منها على سبيل المثال ضياع حقوق الابناء وعدم القدرة على ضمهم في بطاقة رب الاسرة وبالتالي حرمانهم من كافة ما يتمتع به ابناء الوطن وما يتطلب ذلك من الخوض في سلسلة طويلة من الاجراءات لاثبات الحالة. وأضاف انه غالبا ما تكون تلك "الزيجات العشوائية" على سبيل المتعة ويقوم الرجل بعد انقضاء حاجته من تلك الزوجة بتركها مما يجعلها تتقدم بشكوى ضده في اقسام الشرط ويعرض نفسه للعقوبة وقد ورد بالفعل عدد من هذه الحالات لشرطة العاصمة المقدسة التي كان السبب الرئيسي فيها عدم التقيد والالتزام بتعليمات مقام وزارة الداخلية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأكد ان هناك عدداً من المواطنين والمواطنات يتقدمون بطلب الحصول على الموافقة بالزواج من اجنبي أو اجنبية وتستكمل اجراءاتهم النظامية وفق الشروط المتبعة مما يجعلهم يعيشون في رغد من العيش وفي راحة وأطمئنان لهم ولابنائهم من بعدهم.

وبين الرائد الميمان ان شرطة العاصمة المقدسة ضمن حملاتها الوقائية التي تقوم بها باستمرار لمكافحة أي ظاهرة اجرامية أو سلبية توثر على المجتمع وإذا صادف توفر معلومات عن مثل هذه الزيجات يتم ضبطهم بالفعل ويتم تقديمهم لنيل الجزاء الرادع.