توقعت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية أن يرتفع حجم سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 20مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك مقارنة بنحو 6.7مليارات دولار حالياً.
وقالت القاسمي ان قطاع التأمين في المنطقة أمامه فرص قوية للنمو رغم وجود عدد من التحديات المتمثلة في ضعف رسملة شركات التأمين ونقص الوعي التأميني لدى الأفراد، مشيرة إلى ان قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام مازال غير مستغل، ويتوقع ان ينمو بما يتراوح بين 18إلى 20%. وأضافت ان حجم الأقساط التأمينية في منطقة الشرق الأوسط لا يزيد عن 12مليار دولار، فيما تبلغ حصة الفرد من الأقساط التأمينية 25دولارا، بما يمثل واحدا في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي.
وأضافت "أن أسواق التأمين في المنطقة يميزها وجود العديد من شركات التأمين صغيرة الحجم وأحيانا المتخصصة" واستطردت أن هذه الشركات "تنمو، مع نمو إنفاق الأفراد على التأمين"، واوضحت أن هذا "يتيح فرصا قوية للصناعة يمكن ان تستغل من قبل صناع التأمين المحليين والدوليين".
وتشير البيانات الإحصائية التي تداولت داخل المنتدى إلى أن حجم سوق التأمين وإعادة التأمين بمنطقة الشرق الأوسط بلغ مؤخراً 30مليار دولار بتوقعات زيادة سنوية قدرها 10% تواكب التطورات الحاصلة في اقتصادات المنطقة، مما يبرز الدور المحوري لقطاع التأمين وإعادة التأمين في حماية مستقبل الاقتصاد الوطني بما فيه قطاع الخدمات المالية الذي أصبح اليوم من أهم القطاعات التي تغطي تداولات الأفراد وتعاملهم.
من جهة أخرى قال خبراء تأمين عالميون خلال المنتدى ان المنطقة امامها فرص قوية لتحقيق الريادة في مجال التأمين التكافلي الذي ينمو بوتيرة متسارعة.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
