الأصل أنه يحق للمرأة طلب فسخ عقد النكاح وطلب الولاية متى شاءت، ولكن السؤال هل من الممكن أن تثبت الزوجة إدمان الزوج أمام الجهات القضائية؟.

وإجابة على هذا السؤال ذكر المحامي عدنان العمري إن الإدمان على الخمور أو المخدرات أمر خطير، والخطورة هنا ليست خطورة نظامية فقط وإنما الخطورة تقع على المدمن نفسه باعتباره فاقد الأهلية على من حوله من زوجة وأطفال.

وأضاف العمري أن الإجراءات القانونية في حالة رفع قضية الفسخ أو الولاية على الأطفال للزوج المدمن، تعتمد على تقدير القاضي لحالة إدمان الزوج، فالمدمن يعتبر مريضاً بدليل وجود مستشفيات لعلاج الإدمان (هناك سيكون لدى القاضي السؤال التالي: هل الزوج المدمن مريض يرجى شفاؤه أم لا؟)، يعني هل العلاج الطبي المتواصل ممكن أن يشفي الزوج من الإدمان مع بعض المراعاة من قبل الزوجة، أم إن الحالة مستعصية ولا يمكن طبيا معالجته؟ وفي هذه الحالة سيقوم القاضي بأخذ الرأي الطبي من ثلاث جهات طبية معتمدة وذلك بتكليف لجنة للنظر في وضعه الصحي في مدى إمكانية علاجه ومدى خطورته على حياة زوجته وأولاده، وعليه يتحدد الحكم في قضية طلب الفسخ.

وأخيرا قال العمري أما بالنسبة للولاية على الأطفال ممكن أن يحكم لها في حالة الاستطاعة وعدم وجود عائل كفؤ من أقارب الدرجة الأولى للزوج أو الزوجة، يحق لها الولاية على الأطفال حماية لهم من الضرر.