حفاظاً على المال العام

(الرياض) تقترح التعامل مع الأندية بنظام المؤسسات المالية

كتب - عارف الغازي:

    في المؤسسات المالية كالبنوك ومراكز الصرافة وغيرها والتي يكون للعاملين فيها حق التصرف في المبالغ المالية بشكل مباشر تنتهج آلية أساسية للحفاظ على هذه الأموال وذلك من خلال ربط عملية تعيين أي موظف أو عامل جديد بوجود كفيل ضامن من ذوي الملاءة المالية في البداية على الأقل لهؤلاء العاملين أو المعينين يلتزم الضامن بسد العجز إن وجد في حال لم يستطع الموظف تسديد العجز وثبات مسئوليته عن هذا العجز أو المفقود أيا كان مبلغه ولذا تسير العملية المصرفية في هذه المؤسسات بملايين الريالات أو أكثر من ذلك يوميا دون أن يكون هناك أخطاء تذكر قياسا بحجم المودع والمصروف وهذا النهج الذي اثبت نجاحه ونجاعته يدعونا للتفكير بالاستفادة من هذه الآلية ونقلها للمجال الرياضي بعد أن أصبحت الأندية الرياضية ذات مداخيل مالية كبيرة ومتشعبة المصادر ومتنوعة الصرف.

ونظرا لوجود اختلاف بين الموظف المعين والذي يتقاضى أجرا مقابل ذلك العمل والمتطوع للعمل في الأندية الرياضية (بالمجان) ولكي نقف على بعد مسافة متساوية بين ضمان حقوق الاندية كمال عام من جهة والثقة وحسن النوايا التي نفترضها في رؤساء الاندية من جهة أخرى فإنه من الممكن أن تحور هذه الفكرة ويستبدل مسمى (الضامن) إلى مسمى الطف لتصبح (لجنة التزكية) بحيث يشترط في من يتم ترشيحه أو انتخابه لرئاسة أي ناد من الاندية أن يحصل على تزكية من قبل شخصين أو ثلاثة أو حتى خمسة من أعضاء الشرف الداعمين والفاعلين في النادي لتصبح هذه التزكية ضماناً (ضمنياً) لحقوق النادي المالية وما يترتب على تلك الفترة من مستحقات في حال اكتشافها في حينها أو بعد حين. ولكي لا يصل بنا الحال إلى أن تصبح مسألة تولي رئاسة النادي مخاطرة غير محسوبة العواقب في حال ترك أي من رؤساء الاندية كرسيه بتركة لا يستطيع من يخلفه إليها سبيلا.

إن هذه اللجنة والتي ستعمل جنبا إلى جنب مع إدارة النادي دون أن تقيدها لن تقلل من شأن لجان المتابعة المالية بالرئاسة العامه لرعاية الشباب بل ستسهل ذلك الدور الرقابي الذي تضطلع به بكل جدية وأمانة بحيث تلتزم هذه اللجنة بمتابعة الأعمال المالية بشكل نصف سنوي على الأقل لضمان سير العمل بالشكل الصحيح وسعيا من الجميع لخدمة الرياضة من أي موقع كان.