استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه في قصر الحكم امس سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى المملكة الدكتور سيد محمد حسيني. وتم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمكتب سموه في قصر الحكم امس رئيس وزراء ولاية بافاريا الالمانية الدكتور غونتر بيكشتاين والوفد الذي يزور المملكة حاليا. وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين. حضر اللقاء سفير المانيا لدى المملكة يورجن كريكهوف.

من جهة أخرى وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

في مكتب سموه بقصر الحكم أمس عقد تنفيذ المحكمة الجزائية بالرياض بتكلفة قدرها ثلاثمائة واثنان وخمسون مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالاً (352.436.384)، ومدة تنفيذ تبلغ 36شهراً مع الشركة السعودية اللبنانية للانشاءات الحديثة التي مثلها الدكتور عبدالعزيز العطيشان رئيس مجلس المديرين بالشركة. وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن مشروع المحكمة الجزائية سوف يقام على أرض مساحتها 46.330م 2ويحدها من الشمال شارع طارق بن زياد، ومن الشرق شارع آل فريان، ومن الغرب شارع سلام.

ويتكون مبنى المحكمة من 48مجلساً قضائياً، وخمس قاعات قضائية مشتركة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية المختلفة وغرف اجتماعات ومكتبة. كما تم تخصيص قسم خاص باستقبال معاملات وقضايا النساء بمدخل خاص مستقل. وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني في المشروع أكثرمن 100.000م2، إلى جانب الساحات العامة والطرق وشبكات الخدمات العامة. وقد تم تزويد المبنى ب 24مصعداً منها 8مصاعد للقضاة و 8للمراجعين و 8للمتهمين. كما نظمت مداخل المحكمة بحيث تتيح حركة منفصلة لكل من القضاة والمتهمين والمراجعين الذين سيكون لكل منهم مداخل مستقلة.

ويتوسط مبنى المحكمة ساحة كبيرة تم ربطها بساحة المحكمة العامة لتشكلان ساحة كبرى متصلة مساحتها 70.000م 2.ويتضمن مشروع المحكمة الجزائية توفير 1130موقفاً للسيارات منها 260موقفاً في قبو مبنى المحكمة و 870موقفاً ضمن مبنى منفصل متعدد الأدوار خاص بالمواقف. حضر توقيع العقد وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ورئيس المحكمة الجزائية بالرياض الشيخ صالح بن إبراهيم ال الشيخ.