يوم الجمعة الماضية، وفي الملحق الاقتصادي لهذه الجريدة قرأت بحثاً على أربعة أعمدة عنوانه "عندما تُغتال الطفولة".
الموضوع جيد طرحاً وهدفاً ورؤية.. وسلساً لقراءة القانونيين، وأهل الصواب في الرأي.. وللعامة أيضاً..
جاء فيه ما نصه: "كيف يتم الحكم لهؤلاء المجرمين بحضانة أطفالهم".. وجاء مقترح يقول: "بالأمس غصون واليوم أريج.. وستتكرر الضحايا إن لم نجد ردعاً زاجراً لهؤلاء الجناة فضلاً عن تمكينهم من حضانة أطفال"..
وتساءل الكاتب (وهذا بيت القصيد الذي سأتناوله): لماذا لا يكون في كل محكمة عدد من الباحثين الاجتماعيين.. والمختصين بعلم النفس والإجرام للوقوف على حالة هذا الأب أو الأم الطالب للحضانة ودراسة حالته من واقع حياته الاجتماعية في حينه؟
وأقول للزميل الكاتب المحمود إن اقتراحه الأخير (في كل محكمة عدد من الباحثين) بيننا وبينه بُعءد المشرقين، يحول دون الوصول إليه أشواك وممرات وعرة اسمها البنود المالية وقناعة الوزارات الثلاث، المالية، والخدمة المدنية والعدل، ومثلك يعرف أن موضوعاً صغيراً يتعلعل السنوات الطوال في دائرة صغيرة داخل "فرع" فكيف به لو كان بين وزارات ثلاث..
ومع هذا فإنني معك أتفاءل بالخير..